سجّلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما اعتبرته "مجموعة من المضايقات" التي تتعرض إليها النساء المرشحات داخل الأحزاب السياسية، مشيرةً أن هذه السلوكات حولت نظام الحصة (الكوتا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، وتصل إلى حد الابتزاز. وعبرت بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن تضامنها مع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية، موردة أنهن "يواجهن هذا النوع من العنف دون أية حماية من الدولة وفي ظل غياب أي معايير لاختيار وترتيب المرشحات". واعتبرت أن الاعتداءات التي تعرضت لها المستشارات في الولاية السابقة ، "ليست عبارة عن حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء". وأكدت الجمعية على خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي عن طريق تعنيفهن وإهانة كرامتهن ، وكونها، من جهة أخرى، تتسبب في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية. وطالبت الجمعية السلطات والجهات المختصة بضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز. كما دعت إلى إصلاح المنظومة الانتخابية وعلى رأسها القانون التنظيمي لأحزاب السياسية باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والجمعيات النسائية لضمان تمثيلية أكبر للنساء وتمكينهن سياسيا وفاء بالتزامات المغرب بإعلان وبرنامج عمل بكين، وبأهداف الألفية للتنمية.
