أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، الاثنين، عن بلورة خارطة طريق تهم تثمين طاقة الكتلة الحيوية، الهادفة إلى ضمان استخدام مستدام، باعتبارها مصدرا للطاقة المتجددة يساهم في احترام المناخ. وحسب بلاغ للوزارة، فإن إعداد هذه الخارطة، الذي تم بتشاور مع كافة الأطراف المتدخلة، يأتي "تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار استكشاف مصادر جديدة للطاقات المتجددة، خاصة التثمين الطاقي للكتلة الحيوية". وتروم هذه الخارطة تفعيل الاستخدام المستدام للكتلة الحيوية باعتبارها مصدرا للطاقة المتجددة يحترم المناخ، بهدف تحقيق الأثر الإيجابي على ثلاثة مستويات: الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي والمحلي، وذلك على امتداد سلسلة القيمة، بدءا بالجمع ووصولا إلى التثمين النهائي لموارد الكتلة الحيوية. وبذلك، يضيف المصدر، وعلى ضوء تطوير التثمين الطاقي للكتلة الحيوية على المستوى العالمي، فقد تم تصور مشروع خارطة الطريق الوطنية في المجال استنادا إلى تشخيص وتحليل للمخزون على الصعيدين الوطني والجهوي، أخذا بعين الاعتبار مختلف التوجهات القطاعية، مسجلا أن خارطة الطريق تقوم على سيناريوهات لتطوير الاستخدام الطاقي للكتلة الحيوية على نطاق واسع. إذ تقدم الإمكانات بالنسبة لقطاعات الفلاحة والزراعة الغابوية، والنفايات والمياه العادمة، وتقترح خطة عمل لتطوير التثمين الطاقي في أفق 2030. من جانب آخر، تقدر الإمكانات الطاقية التقنية بحوالي 13.4 مليون ميغاواط في الساعة سنويا، منها 6.6 مليون مستخلصة من قطاع الفلاحة، و3.5 مليون ميغاواط/الساعة سنويا من القطاع الغابوي، و3.1 مليون من قطاع النفايات، و0.2 مليون ميغاواط/الساعة سنويا مستخلصة من قطاع المياه العادمة. وبهدف تقييم التطور المستقبلي للإمكانات التي تتيحها الكتلة الحيوية وتثمينها في أفق 2030، تم إعداد ثلاثة سيناريوهات، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المؤهلات الطاقية الأولية المستمدة من الكتلة الحيوية. وتتطلب مشاريع التثمين الطاقي للكتلة الحيوية، يختم البلاغ، استثمارات هامة لتطوير الشبكة الكهربائية، نظرا لحجمها الصغير أو المتوسط عموما، وتستلزم الربط بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط أو المنخفض.
