دعا عمال النظافة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع بمدينة الفقيه بنصالح، إلى إضراب وطني السبت 20 الحالي، في حالة لم تستجب الشركة لمطالبهم، بعد أن قررت الشركة فصل ثلاثة عمال، فيما اعتبر أحد المسؤولين، أن المسيرة غير قانونية، ووصف مطالب العمال بغير المشروعة. وكان عمال الشركة، قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل أيام قليلة، مطالبين بالزيادة في الأجور، والتعويض على الأعياد ومخاطر الأشغال التي وصفوها ب"المضنية والخطرة"، والتعويض أيضا على الشهر 13. وفي حديثه إلى 2m.ma قال مهدي العلمي، الكاتب المحلي لقطاع النظافة، إن الشركة "طردت بشكل تعسفي 7 عمال، بينهم مناديب الأجراء". مضيفا أن المكتب النقابي يطالب، بالإضافة إلى ما تم ذكره ب"تعميم منحة القفة والنقل والتنقل، والزيادة في منحة المسؤولية ومنحة الهاتف". وللتعقيب على ما ورد، أجرى موقع القناة الثانية اتصالا هاتفيا، بمحمد اللويسي مدير الشؤون الإدارية والقانونية والاجتماعية للشركة، وقال أن قرار الفصل شمل ثلاثة عمال فقط، في انتظار انهاء الإجراءات القانونية في حق ثلاثة آخرين، مؤكدا أن قطاع النظافة بالمدينة، يخضع للقانون ويحكمه دفتر التحملات، واصفا الامتيازات التي يطالب بها العمال ب"البهتان والكذب على الشغيلة"، وأنَّ لا أساس لها من الصحة مطلقا.