أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتبارا من الاول من يوليو المقبل تهدف إلى الحد منها. وجاء في بيان للهيئة الدولية أن هذه الإصلاحات من شأنها "تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود". وبدأ فيفا منذ 2017 العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء. ويخطط الاتحاد الدولي للسماح لناد معين بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى الى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكانا لهم في تشكيلاتها القوية. وهو حال نادي موناكو الفرنسي مع سيركل بروج البلجيكي، أو تشلسي الانجليزي مع فيتيس أرناهيم الهولندي الذي استقبل ثلاثين لاعبا من "البلوز" على سبيل الإعارة خلال المواسم العشرة الماضية. وسيحدد الاتحاد الدولي إجمالي عدد اللاعبين الذي يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم. سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023 لينخفض تدريجيا حتى يصل الى ستة اعتبارا من يوليو 2024. وتشمل الإصلاحات أيضا المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة) بالإضافة إلى حظر إقراض اللاعب. وقال فيفا إن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية. وأضاف الاتحاد الدولي "تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقررة مبدئي ا في يوليو 2020 بسبب وباء كوفيد-19"، مضيفا أنها يجب أن تخضع "لموافقة مجلس فيفا في جلسته المقبلة".
