قررت المحكمة الدستورية الإسبانية، تعويض مهاجر مغربي ب 1.8 مليون أورو، حيث اعترفت المحكمة بقانونية حصول المغربي على التعويض المذكور بعدما كان قد تم سجنه ظلما. وقد أقرت المحكمة بتعويض المعني بالأمر، بعد قضائه أريع سنوات وستة أشهر في الحبس الاحتياطي، في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2008، وذلك بناءا على قرار القاضي الإسباني الشهير، بالتزار غارسون، الذي كان قاضيا مكلفا بالتحقيق في قضايا الإرهاب. وكان المهاجر المغربي المذكور، قد تم اعتقاله من طرف السلطات البريطانية، في التاسع والعشرين من يوليوز 2004، حيث كانت قد قامت بتنفيذ مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه. وكان المعني بالأمر، قد تم اتهامه بكونه عضو في تنظيم القاعدة وأنه التقى بزعيمها بشبه الجزيرة الإيبيرية، وكلفه بنقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلّق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن. وتم تسليم المذكور لإسبانيا سنة 2008 بعدما أمضى فترة من الاعتقال الاحتياطي ببريطانيا، ذلك أنه ظل معتقلا في إسبانيا ليطلق سراحه سنة 2009. يذكر أن المحكمة الوطنية العليا، قررت في أكتوبر من سنة 2012 إغلاق القضية التي رفعت ضد الشخص المذكور لعدم وجود أدلة مادية ضده.
