نظم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بالمغرب، يومه السبت التاسع من دجنبر، المنتدى الثاني لأمازيغ المغرب الذي جاء بالتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نُوقش فيه مداخل إلى فهم الحراك الشعبي بالريف، النشاط شهد مضايقات من طرف السلطات المحلية التي لم تمنح الترخيص إلا قبل بداية الندوة بدقائق معدودة، حيث مُنعت الدورة التكوينية التي كان من المُفترض أن يلقيها محمد الحموشي صباحا حول حرية الجمعيات والتجمعات على ضوء الإطار القانوني المنظم. إذا بعد الزوال، ناقش ضيوف الإرسيدي بعض المداخل التي تقود نحو فهم الحراك الشعبي الذي شهده الريف طيلة عام كامل، حيث تناول الكلمة عبد المجيد أزرياح عن هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وأحد المحامين المدافعين عن المعتقلين بالريف، حيث فصل في عرض أهم المحطات التي شهدها الحراك الريفي من بدايات الإعتداءات المسجلة على ناصر الزفزافي الذي كان يقوم بزيارات لبعض مناطق إقليمالحسيمة مرورا على هجوم البلطجية على النشطاء، الإستيلاء على ساحة محمد السادس، تصريحات القيادات الحزبية المشكلة للحكومة حول الحراك متهمين إياه أنه انفصالي إلى غاية إلقاء القبض على الزفزافي لتبدأ ذلك مرحلة المقاربة الأمنية الصريحة التي كانت تحاول الحد من توهج الحراك. أزرياح أكد في معرض مداخلته أن المطالب التي رفعها المحتجون مشروعة وعادية، مؤكدا أن الفعاليات الديموقراطية بالحسيمة سبق وأن رفعت مطالب أكثر "حدة" من المطالب التي رفعها شباب الحراك، معتبرا أن شباب الحراك خرجوا للإحتجاج ضد التهميش الذي يعانيه الإقليم والذي كان – أي التهميش- بسبب قرار سياسي. أما الناشط الحقوقي، فيصل أوسار، فإنه اعتبر أن المطالب التي رفعها الحراك هي مشروعة والإرادة السياسية هي الكفيلة بالإستجابة للملف، مؤكدا أن الحراك استمرارية لصيرورة تاريخية نتيجة لأوضاع اجتماعية مزرية يعيشها الريف، معبرا –أي الحراك- عنتطلعات الريفيين من أجل الحقوق الإقتصادية والمدنية، كما قال أوسار أيضا أن المقاربة الأمنية لم لن تقضي على الحراك ومن يعتقد ذلك فهو واهم، لأن الملف الذي يرافع من أجله الحراك له راهنيته. وقد ركز أوسار على ثلاث محاور في مداخلته وهي الذاكرة، اللغة ومسألة الجهوية التي تجمع الريفيين ويتهرب المخزن من الإعتراف بها وبالتالي تجسيدها في سياسات عمومية تحترم خصوصيات الريف الثقافية والتاريخية. وقد أجمع المتدخلين والفعاليات الديموقراطية الحاضرة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بكافة سجون المغرب، مؤكدين أنه يشكل مدخلا مهما بالإضافة إلى الإستجابة إلى الملف المطلبي نحو دولة الحق والقانون.
