إن كنت من الذين يتجاوزن الموعد المحدد لأداء الضريبة على السيارات بالناظور او غيرها، فعليك أن تغير هذه العادة قبل متم شهر يناير الحالي، لأن العواقب ستكون وخيمة هذه المرة بعد إقرار الحكومة لقانون جديد سيشرع في تطبيقه بدءا من فاتح فبراير القادم. فالقانون الجديد الذي تم تبنيه هذه السنة ينص على أن السيارات التي سيمتنع أصحابها عن أداء ضريبتها خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، والمتراوحة ما بين فاتح و 31 يناير من كل سنة، سوف يطبق عليها تلقائيا الحجز التحفظي، إذ سيمنع على مالكها بيعها للغير حتى وإن أدى الضريبة التي عليه مع الغرامة. فالنظام المعلوماتي الجديد يضع السيارات المعنية بالحجز في اللائحة السودء، وبالتالي فرغم أداء المستحقات العالقة، على مالك العربة أن ينتقل من إدارة لأخرى حتى يحذف سيارته من اللائحة مجددا ، وهو ما سيعرقل عملية بيعها إذ سيتم رفض ملف نقل الملكية إلى المشتري الجديد. هذا وبات لزاما على مشتري السيارات المستعملة أن يتأكدوا أن أداء الضريبة من طرف المالك السابق تم داخل الأجل القانوني وإلا فإنهم لن يحصلوا على البطاقة الرمادية باسمهم.