هي قصة أقرب منها للخيال حينما حلت شركة صوناصيد في بداية عهدها تم نزع المئات من الهكتارات من الأراضي بحكم قضائي نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة و كان مشروع صوناصيد يقتضي آنذاك تطويره ليكون مصنعا للحديد و الصلب بحق و حقيقة و ليس فرنا لتذويب قطع الحديد المستورد من الخارج لذلك تقلصت مساحة الشركة و بقيت المئات من الهكتارات المنزوعة و تشتت ذات اليمين و الشمال لتقف عند سقف 100 هكتار التي بقيت و تنازلت عنها صوناصيد لصالح الدولة. أصحاب الأرض ناضلوا و طرقوا جميع الأبواب من أجل استرجاعها لكن الدولة وضعت يدها عليها و لم تتنازل عنها. هذه الحصة من الأرض تم التحديد النهائي لها اليوم و مساحتها حسب علمنا 100 هكتار و سلمت للأملاك المخزنية مما جعل أهلها يخرجون في وقفة احتجاجية تم لها استقدام قوة هائلة من الدرك و رجال القوات المساعدة و باشا سلوان و قيادها فتدخلت السلطة بقوة مما أدى إلى حدوث إغماءات و اعتقال البعض ليفرج عنهم بعد ذلك بل وصل الأمر إلى التهجم على مساكن آمنة لأصحابها مما خلق نوعا من الاستنفار الغير المسبوق و بقيت الأوضاع قابلة للانفجار لحد كتابة هذه الأسطر و السؤال الذي يطرحه ملاك الأرض لماذا الاستحواذ على ملكنا ما دامت الدولة ليست في حاجة لها؟ .. نحن سلمناها لصالح المصلحة العامة كما قلتم ؟ فالآن تدخل في صالح المصلحة الخاصة ؟ لذا فأصحاب الأرض يناشدون المسؤولين بالتروي و إعمال الضمير من أجل إرجاع الحق لأصحابه و الابتعاد عن أساليب العهد الماضي من إشهار الهراوات في حق الناس و الاعتقال التعسفي و الهجوم على مساكن الغير و ترويع الآمنين بل ووصل الحد برجال الدرك إلى سحب الهواتف من أصحابها و مسح ما تم تدوينه .. كل ما جرى اليوم في حي صوناصيد و النواحي يدخل في قاموس العهد الغابر و يرجع المغرب لألف خطوة للوراء ..
