لم يعرف المغاربة من قبل حالة من الذعر الشديد والقلق النفسي المؤرق مثل ما هم عليها اليوم، بفعل تفشي جائحة كورونا أو "كوفيد -19″، التي ما انفكت تحصد آلاف الأرواح عبر العالم، منذ ظهورها في أواخر عام 2019 بمدينة يوهان الصينية، ثم انتقالها إلى سائر بلدان المعمور ومن ضمنها المغرب، الذي سجلت فيه أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 2 مارس 2020 ، وزاد من شعورهم بالتوتر والاختناق المشوبين بالغموض، إقدام السلطات العمومية على إعلان الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، والدعوة إلى ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا عند الحالات القصوى وبترخيص إداري… وجدير بالإشارة أن المغرب حظي في بداية الأمر بإشادة دولية بسبب ما اتخذه من إجراءات استباقية ووقائية للحيلولة دون تفشي الوباء اللعين والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين. وكان مضرب المثل في مواجهة الجائحة عبر احترام التعليمات، التضامن الواسع واليقظة وقوة الإرادة والروح الوطنية العالية، وتعدد الابتكارات الطبية والمبادرات الإنسانية التي تأتي في مقدمتها المبادرة الملكية، المتمثلة في إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية. الإسراع بتكوين لجن خاصة بالمواكبة والمراقبة، منها لجنة دراسة الوضعية الوبائية وطنيا وإقليميا ودوليا بصفة متواصلة، قصد التدخل العاجل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولجنة اليقظة والرصد بوزارة الصحة، ولجنة من الخبراء المتخصصين في علم الأوبئة والأمراض المعدية. دون إغفال التضامن الملكي مع عدد من بلدان القارة السمراء، عبر تقديم مساعدات طبية ل"15" بلد إفريقي، في وقت يواجه العالم خصاصا كبيرا في المعدات الطبية وشبه الطبية المرتبطة بفيروس كورونا. بيد أنه سرعان ما بدأت تلك الجهود المضنية تتبخر في الهواء مع شروع السلطات العمومية في الرفع التدريجي للحجر الصحي، إذ عرفت الحالة الوبائية تطورات سيئة بلغت ذروتها مباشرة بعد عيد الأضحى، جراء ما رافق ذلك من تراخ وانفلات ساهما بقسط وافر في تزايد حالات الإصابات المؤكدة التي لم تعد تنخفض عن ألف حالة يوميا، ناهيكم عن ارتفاع مؤشر الحالات الحرجة وأعداد الوفيات، مما عمق الشعور بالهلع والقلق لدى المغاربة وخاصة منهم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. فالملاحظ أنه بمجرد السماح بمغادرة البيوت واستئناف الأنشطة الاقتصادية والرياضية وغيرها، وفي ظل انتشار الأمية وانعدام الوعي بخطورة الوباء وتداعياته لدى الكثيرين من أبناء الشعب، اعتقد البعض أن بلادنا تجاوزت مرحلة الخطر، وتجلى ذلك بوضوح في كون المستشفيات الوطنية والمراكز الصحية أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد الغفيرة من المصابين المتوافدين عليها، الذين ما انفكوا يتزايدون بشكل فظيع ومريع، بسبب عدم انضباط المواطنين من مختلف الفئات العمرية للتعليمات، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات العمومية. وبالنظر إلى ما آلت إليه الوضعية الوبائية من تطور خطير ينذر بالكارثة على كافة المستويات، ويضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا التاريخية، فإنه بات من الواجب على السلطات أن تبادر باستعجال إلى تشديد المراقبة واتخاذ كافة التدابير الضرورية للوقوف ضد الاستهتار القائم، والعمل على تعميم التحليلات المخبرية وتوفير الوسائل العلاجية والأدوات الوقائية من كمامات ومعقمات، ومواكبة البروتوكول العلاجي داخل البيوت، قصد رفع الضغط عن المراكز الصحية والاستشفائية، وأن تنخرط فعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والمنظمات النقابية ووسائل الإعلام في التحسيس واستنهاض الهمم والعزائم، وبث بذور التعاون والتآزر في الأذهان، وتعزيز المبادرات في اتجاه مواجهة الجائحة، تفاديا لخيار اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل، لما له من انعكاسات نفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة على البلاد والعباد، لاسيما الفئات الفقيرة والمعوزة وقطاعات واسعة من اقتصادنا الوطني المتهالك. ولأن الوضع الصحي بلغ من التأزم ما لم يعد مسموحا بالمزيد من تفاقمه، وحيث أن إغلاق الشوارع والأحياء والمدن ونزول الجيش إلى بعض الجهات لم يجد نفعا في الحد من انتشار الفيروس، فإن الدعوة إلى فرض الحجر الصحي الشامل أصبحت تتكرر بإلحاح شديد لدى غالبية المغاربة، وزاد من تأكيدها ما ورد في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2020 بمناسبة إحياء الذكرى 67 لثورة الملك والشعب من إشارات قوية في نفس الاتجاه، حيث أن الملك محمد السادس كان صريحا وواضحا في تشخيص بعض التصرفات التي ساهم أصحابها في تدهور الحالة الصحية، من خلال ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، والتي يتمظهر بعضها في التشكيك في وجود الوباء، والاستخفاف بالتدابير الاحترازية والوقائية… إننا اليوم أمام عدو مشترك وأكثر شراسة، يعيش بيننا ويتربص بنسائنا ورجالنا وأطفالنا وشيوخنا. وبات لزاما علينا توحيد صفوفنا وتكثيف جهودنا بحس وطني صادق وروح من المسؤولية الكاملة، بعيدا عن المزايدات السياسوية وتبادل الاتهامات بين المواطنين والسلطات، وأن نحرص جميعا على الانخراط التام واللامشروط في المجهود الوطني القائم إلى جانب الأطر الطبية وشبه الطبية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام وغيرها، التقيد بقواعد السلامة الصحية واستحضار قيم التضامن الموروثة عن أسلافنا، توخي المزيد من الحيطة والحذر والتحلي باليقظة والتعبئة الشاملة، إذا كنا نروم فعلا الخروج منتصرين من هذه المعركة المصيرية التي تحدد مستقبل بلادنا وأبنائنا، في أسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة.
