اجلت غرفة الجنابات بمحكمة الاسئتناف بفاس، الخاصة بجرائم الاموال، اخيرا النظر في ملف يتابع فيه عضو بمجلس جماعة تارجسيت والمجلس الاقليمي بالحسيمة، في قضية تتلق بإختلال مالي. وعلمت جريدة "دليل الريف" ان المعني بالأمر المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، يشتبه في مخالفته للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تمنع أعضاء المجلس من ربط مصالحهم الشخصية بالجماعة. وحسب ذات المصدر فان المتهم ( ن .ح) كان مساهما في شركة قامت بعمليات تموين لمصالح جماعة تارجيست من سنة 2014، الى سنة 2018، رغم انه كان عضوا في مجلس ذات الجماعة. وياتي متابعة المعني بالامر الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الاقليمي للحسيمة، بناء على شكاية تقدم بها فاعل سياسي بالحسيمة، والتي قبلتها النيابة العامة. وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، قد سجل في تقرر سابق حول جماعة تارجسيت، ملاحظات في هذا الموضوع.