عامل هدد بالانتحار من داخل مقرها.. شركة "صوماجيك" تحتكر مواقف السيارات بطنجة والفضائح أيضا!

على الرغم من كونها "الشركة المدللة" بالنسبة لسلطات طنجة وأكثر شركات التدبير المفوض التي تدافع عنها الجماعة، إلا أن الامتيازات التي حصلت عليها "صوماجيك باركينغ" المحتكِرة لتدبير مواقف السيارات لا تنعكس على سمعتها التي أصبحت مرتبطة ب"الفضائح"، وآخرها تلك التي وقعت اليوم بمقرها بمنطقة "النجمة" وسط المدينة، حيث حاول عامل الانتحار احتجاجا على عدم توصله بمستحقاته.
وأراد العامل رمي نفسه من نافذة أحد مكاتب الشركة بعد أن فاض به الكيل نتيجة عدم تسليمه مستحقاته المتراكمة في ذمة الشركة حسب المفهوم من كلامه، إذ كان يخاطب الموجودين بالشارع الذين حاولوا إقناعه بالتراجع عن فكرة الانتحار قائلا إن الشركة "اعتدت عليه ورفضت تسليمه تعويضاته"، موردا أنه يعمل حارسا مع "صوماجيك باركينغ" وأن هذه الأخيرة تعلم أن وضعه الاجتماعي صعب كونه ينفق على والديه لكنها لم تصل معه إلى أي حل.
لكن هذه الواقعة ليست إلا واحدة من سلسلة من المشاكل التي أوقعت الشركة فيها نفسها وجعلتها "العدو" الأول لعدد كبير من سكان المدينة ومن نشطائها المدنيين الذين نظموا وقفات احتجاجية وحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة ب"طردها" من طنجة، بل وطاردوها أيضا أمام القضاء لدى مصالح الأمن، حيث إن الكثيرين يعتبرون أنها "تتحدى القانون"، مشيرين أيضا إلى أن علاقة مديرها مع العديد من مسؤولي المدينة توفر لها "الحماية" رغم خروقاتها المتراكمة والموثقة.
وعمليا، ترفض الشركة إلى الآن الانصياع للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص استعمالها ل"الصابو" من أجل عقل السيارات، إذ لا زالت هذه هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة من طرفها في حال لم يسدد المواطنون واجبات الركن في الشارع العام الخاضع لنفوذها، الأمر الذي سبق أن كان أيضا محط شكايات عديدة من طرف المتضررين لسلطة التفويض الممثلة في جماعة طنجة، والتي لم تحرك ساكنا ضد هذا الإجراء غير القانوني.
ورغم أن الشركة حاصلة على عقد امتياز مدته 30 سنة لتدبير المواقف تحت الأرضية، والتي أضيفت لها المواقف الموجودة في الشارع العام من أجل توسيع هامش ربحها نظير استثمارها في بناء المرائب، إلا أن طبيعة تعاقدها مع مجموعة من العاملين تظل علامة استفهام كبيرة، ففي مرات كثيرة يتضح أن العمال المكلفين بثبيت "الصابو" أشخاص ذوو سوابق بعضهم اعتدوا بالسلاح الأبيض على مواطنين احتجوا على مصادرة سياراتهم خارج القانون، وهو الأمر الذي تغض الجماعة الطرف عنه أيضا بشكل محير على الرغم من تهديده لأمن وسلامة السكان.