شركات ألمانية تعرض خطط إعادة إعمار مرفأ بيروت

عرضت شركات ألمانية الجمعة 10 أبريل خططا طموحة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت والأحياء المتاخمة له والتي دمرها انفجار هائل العام الماضي مما عمق الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
والمقترحات المطروحة لإعادة إعمار المرفأ وبناء منطقة سكنية جديدة تضم متنزها ومناطق على الشاطئ قد تمثل تحولا لجزء من العاصمة دمره الانفجار الذي وقع في أغسطس آب 2020.
ويقول داعمون لتلك المشروعات إنها قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة جديدة وتفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات.
لكن تلك الخطط لا يمكن أن تنفذ إلا بعد نجاح القادة اللبنانيين في كسر الجمود السياسي الذي منع حتى الآن تشكيل حكومة جديدة وعرقل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تقول الدول الغربية إنها يجب أن تسبق أي مساعدات أو تدفق الاستثمارات للبلاد.
وقال مدير عام شركة (هامبورج بورت) للاستشارات سهيل ماهيني في مؤتمر صحفي في بيروت عقد لتوضيح المقترحات المبدئية التي تقودها شركته "الخطوة القادمة هي من الجانب اللبناني".
وأضاف أن هناك حاجة لوجود "مستوى من الحوكمة يسهل تمويل المشروعات" حتى يتم تنفيذها.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار لرويترز إن المقترحات قدمت هذا الأسبوع لحكومة تصريف الأعمال تشمل عددا من الخطط تتكلف ما بين خمسة و15 مليار دولار.
وأضاف أن المقترحات الألمانية تظهر الاهتمام المستمر بالاستثمار والتنمية في لبنان ووصف ذلك بأنه مؤشر جيد في هذا التوقيت الذي يشهد أزمة اقتصادية.
وتقترح الخطط نقل جزء من عمليات الميناء بما يشمل بعض منشآت التخزين إلى مناطق من الأراضي المستصلحة إلى الشرق من موقع المرفأ الحالي بما يسمح بتحويل ثلاثة أجزاء من الحوض الغربي للمرفأ إلى مناطق شاطئية.
وأودى انفجار مرفأ بيروت بحياة مئتي شخص على الأقل وأصاب الآلاف ودمر أحياء بأكملها مما دفع البلاد إلى أسوأ الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
واستقال رئيس الوزراء بعد أيام من الانفجار لكنه ظل على رأس حكومة لتصريف الأعمال وسط شلل سياسي.
وتضغط دول غربية على السياسيين اللبنانيين للموافقة على تشكيل حكومة جديدة تضطلع بمهمة إصلاح الماليات العامة واستئصال الفساد.