مشاورات الحكومة الجديدة.. كل الأحزاب تريد الأغلبية ولا أحد منها يرغب في لعب الأدوار الدستورية للمعارضة

يمكن لمن تابع تصريحات قادة الأحزاب السياسية التي التقاها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم أمس الاثنين، أن يخرج بخلاصة واحدة مؤكدة مفادها أن الجميع يريد أن يكون جزءا من الأغلبية ولا أحد يريد مرافقة حزب العدالة والتنمية في المعارضة، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصير جزء غير يسير من تشكيلة البرلمان يفترض أن تناط به أدوار دستورية.
والتقى أخنوش خمسة من قادة سبعة أحزاب تلته في ترتيب نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، وفي مقدمتهم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الرجل الذي سبق أن اتهم رئيس "الأحرار" باستخدام المال في العملية الانتخابية وبالسعي وراء "شراء الفصل 47 من الدستور" الذي يعين بموجبه رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، بل سبق أن قال إنه لو كان رئيسا للحكومة فلن يقبل به وزيرا معه لأن عليه "الاكتفاء بالاهتمام بأمواله".
لكن لهجة وهبي عند لقاء أخنوش تغيرت تماما، إذ صرح أنه و"غريمه" السابق تبادلا مجموعة من الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي والعمل معا مستقبلا، مبرزا أنه تلقى من رئيس الحكومة الجديد "إشارات جد إيجابية"، وتابع "سنعمل على استمرار هذا الحوار وسنحاول بناءَ تصور مستقبلي مشترك، وأضاف "لنا شعور أن الأمور ستسير بشكل أفضل"، ليكون بذلك أول من أعلن صراحة عن رغبته في الانضمام للحكومة.
وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أقل "حماسا" من وهبي في التعبير عن رغبة حزبه التموقع ضمن الأغلبية الحكومية، إذ أورد أنه تلقى من أخنوش "عرضا ستتم دراسته داخل الدواليب التقريرية لحزب الاستقلال"، لكنه أكد ضمنيا أنه تباحث مع رئيس الحكومة المُعين صيغة لإنتاج برنامج حكومي موحد، فالأهم بالنسبة له هو "إدراج العديد من الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا في إطار البرنامج الانتخابي".
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الذي قاد أول حكومة للتناوب التوافقي في تاريخ المملكة، فأصر كاتبه الأول على التذكير ب"الزواج الكاثوليكي" الذي يجمع الصيغة الراهنة من حزبه بالتجمع الوطني للأحرار منذ 2016، مبرزا أنه مستعد "لمواصلة البذل والعطاء معا من أجل إنجاح النموذج التنموي الجديد".
وكانت الرغبة في الانضمام إلى الأغلبية بادية أيضا لدى حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، اللذان كانا جزءا من تحالف أخنوش منذ 2016، فمحند العنصر، الأمين العام لحزب "السنبلة"، وصف تعيين رئيس الحكومة الجديدة بأنه "بشرى خير"، أما محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الحصان" فمضى أبعد من ذلك حين ذكَّره بالمسيرة المشتركة" للحزبين، معلنا "استعداده للمشاركة في المرحلة المقبلة التي وصفها ب"الفاصلة".
وعمليا، لم يبق سوى حزبان من أصل الثمانية الأوائل اللذان لم يصرحا برغبتهما الانضمام إلى الأغلبية، الأول هو حزب "التقدم والاشتراكية" صاحب ال22 مقعدا، والوحيد من بقية الأحزاب الممثلة في مجلس النواب القادر على تشكيل فريق برلماني، علما أن لقاءً بين أخنوش وأمينه العام، نبيل بنعبد الله، ينتظر أن يُعقد يوم غد الأربعاء، والثاني هو حزب العدالة والتنمية صاحب ال13 مقعدا فقط، والمقبل على مؤتمر استثنائي بعد استقالة أمانته العامة.
والمنتظر أن يُضيف أخنوش إلى حزبه ثلاثة أو أربعة أحزاب أخرى فقط لتكوين الأغلبية الحكومية، لكن الوضع الراهن المتسم بالنفور من المعارضة والتأكيد على دعم تجربة أخنوش قد يدل على أن لدى بعض الأحزاب النية لدعم الحكومة المقبلة حتى بدون حقائب وزارية، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل المعارضة، خاصة في ظل السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية، والذي سيعني محدودية قدراته داخل البرلمان الجديد حتى من الموقع الذي برز فيه بقوة قبل 2011.
وإلى جانب ذلك، ستبقى الأدوار الدستورية للمعارضة "مُعَلَّقة" من الناحية العملية، فهذه الوثيقة نصت في مادتها العاشرة على أن أحزاب هذا الصف هي التي تترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في حين ينص الفصل 69 على أن البرلمان يخصص رئاسة لجنة أو لجنتين على الأقل للمعارضة، بل إنه يمكنها، وفق الفصل 132 من الدستور، إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، شريطة أن تمثل خمس أعضاء مجلس النواب.