أقر مجلس الوزراء الاماراتي، ميزانية عامة للدولة، للأعوام 2022-2026، تبلغ في الإجمالي 190 مليار درهم إماراتي (نحو 80،5 مليار دولار). جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة الإماراتية، بعد تعديلها مؤخرا، ترأسه أمس بدبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الاماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . وأوضح مصدر رسمي، أن الاجتماع اعتمد أيضا عددا من المبادرات والقرارات الرامية إلى مواصلة جهود التنمية في البلاد، إلى جانب مجموعة من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي. ونقل المصدر عن الشيخ محمد بن راشد قوله، إن الإمارات وهي تدخل الخمسين عاما الجديدة، "ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين ومنهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات". وأضاف المصدر أنه تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ،السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بنفقات تقديرية تبلغ حوالي 58،931 مليار درهم (نحو 22،37 مليار دولار)، مشيرا الى أن قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية يمثل النسبة الأكبر في هذه الميزانية ب 41.2 في المائة ، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة16،3 في المائة والشؤون الاجتماعية ب6 في المائة ،وقطاع الصحة ب8،4 في المائة والمعاشات ب8،2 في المائة والخدمات الأخرى ب2،6 في المائة ، فيما تم تخصيص نسبة 3،8 في المائة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية. وأعلن المصدر أنه جرى خلال المجلس الذي عقد بجناح الامارات بالمعرض العالمي (إكسبو دبي 2020 )، اعتماد تعيينات في عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وأقر المجلس أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ووافق على إنشاء "مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان"، كما اعتمد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني.