تفاجأ العديد من المواطنين المغاربة، أمس السبت، بانتشار واسع لصور استدعاءات موجهة للمواطنين الذين لم يأخذوا بعد أي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أجل التوجه إلى مراكز التلقيح، وإلا سيكونون معرضين لغرامات "وعواقب" مترتبة عن ذلك. واطلع موقع "الصحيفة" على بعض تلك الاستدعاءات، بعضها صادر عن سلطات العرائش، وأخرى صادرة عن سلطات مراكش وبني ملال، وتحمل إشارات "تهديدية" لفئة المواطنين الذين يرفضون التلقيح إلى غاية الآن، وهو ما دفع الكثير من النشطاء إلى اعتبار أن هذه الخطوة هي بمثابة إجبار للمواطنين على التلقيح بالرغم من عدم وجود أي قانون يفرض ذلك. وأكدت مصادر مطلعة لموقع "الصحيفة"، أن تلك الاستدعاءات حقيقية وصدرت عن بعض السلطات المحلية، إلا أنها "بمثابة اجتهاد شخصي من هذه السلطات من أجل دفع أكبر عدد من المواطنين الذين لم يتلقحوا بعد، إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت". واضطرت السلطات المحلية أمام الجدل الذي أحدثته هذه الاستدعاءات، إلى إيقاف توزيع هذه الاستدعاءات وجمع التي تم طبعها، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة لهذا النوع من "التهديد" حسب العديد من النشطاء، مضيفين أن هذه الاجراءات تعارض القوانين ولا توجد نصوص قانونية تُشرع فرض الغرامات والعقوبات على الرافضين لأخذ التلقيح. وجاءت هذه الاستدعاءات تزامنا مع إصدار وزارة الصحة المغربية بلاغا تحث فيه المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد، بالتوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذه، لكن لم تصدر في البلاغ أي إشارات تُحذر المواطنين غير الملقحين بمواجهة عقوبات في حالة رفض التلقيح. وشدد نشطاء مغاربة على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية على توضيح الحقيقة للمواطنين في حالة صدور مثل هذه الاستدعاءات والتهديدات، على اعتبار أن حملة التلقيح في المغرب تُعتبر حملة وطنية غير إلزامية أو إجبارية، وبالتالي صدور مثل هذه الاستدعاءات هو خرق للقانون ويجب أن تُحاسب الجهات التي تعمل على إصدارها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملقحين في المغرب تلقيحا كاملا تجاوز 20 مليون مواطن، وعدد الذين تلقوا الجرعة الاولى بلغ 23 مليون شخص، ما يعني ان المغرب يفصله 7 ملايين شخص للوصول إلى المناعة الجماعية، حيث كانت السلطات الصحية قد حددت سقف تلقيح 30 مليون شخص ضد كورونا للوصول إلى المناعة الجماعية.
