دافع الاتحاد الأوروبي على استمرار اتفاقية الفلاحة والصيد البحري الموقعة مع المغرب بصيغتها الحالية التي تتضمن أراضي ومياه الأقاليم الصحراوية، باعتبارها ستكون مفيدة لسكان منطقة الصحراء التي تستفيد من الامتيازات الجمركية التي تمنحها اتفاقية التبادل الحر بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل وإحداث دينامية اقتصادية بالمنطقة. ووفق التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 22 دجنبر 2021، والذي تلا زيارة قام بها مسؤولون أوروبيون للمنطقة في الفترة ما بين 20 و23 شتنبر الماضي، قصد حسم القرار الأوروبي بخصوص استئناف حكم محكمة العدل في لوكسمبورغ، فإن الاتفاقية الموقعة مع المغرب بخصوص الصيد البحري والمنتجات الفلاحية يجب أن تشمل أقاليم الصحراء أيضا لضمان استفادة سكانها منها. وبعد 5 زيارات ميدانية قامت بها البعثة الأوروبية لمقاولات فلاحية وأخرى عاملة في مجال الصيد البحري، وعقب لقاءات مع ممثلين عن قطاعات صيد الأسماك والمنتجات الزراعية والصناعة التقليدية والتعاونيات وغيرها، أوصى التقرير بالإبقاء على الأقاليم الصحراوية ضمن الاتفاقية التجارية الموقعة مع المغرب. وجاء في التقرير الذي نشرت مضامينه وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" أن فرص الشغل المُحدثة في المجال الفلاحي بمدينة الداخلة وحدها سنة 2020، هو 14 ألف وظيفة من بينها 12.320 ترتبط بشكل مباشر باتفاقية التبادل التجاري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، أي ما يُعادل 88 في المائة من إجمالي فرص الشغل الجديدة. أما في قطاع الصيد البحري فبلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الاتخاد الأوروبي من الأسماك التي مصدرها سواحل الصحراء، 140.500 طنا سنة 2020 بقيمة 412 مليون يورو، وتفوق مناصب الشغل التي يوفرها القطاع 123 ألفا، وقد ارتفعت بنسبة 16 في المائة منذ أن دخل الاتفاق مع المغرب حيز التنفيذ في 2016. ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن الاستثمارات التي قام بها المغرب في الصحراء، والإعفاءات الجمركية التي يخولها اتفاق التبادل الحر بين الرباط وبروكسيل، خلقا ظروفا اقتصادية مواتية في المنطقة وأحدثا وتيرة مستمرة للتشغيل والنمو الاقتصادي، وبالتالي يرى التقرير أن الاتفاقية الحالية التي طعنت فيها جبهة "البوليساريو"، دعمت صادرات أكثر قطاعين استراتيجيين في الصحراء. وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أنه لولا الاتفاقية فإن أرقام مناصب الشغل والنمو الاقتصادي المرصودة ما كانت لتُسجل، وكانت ستستفيد من ذلك دول أخرى لها اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، منوهة أيضا بدور المغرب في تنمية المنطقة من خلال خطط التنمية ودينامية الاستثمارات. وأشادت المفوضية بمشاريع مثل ميناء الداخلية ومزارع الطاقة الريحية ومحطات تحلية مياه البحر التي أنشأتها المملكة، باعتبارها تعطي دفعة لتنمية المنطقة، إلى جانب تطوير الصناعات المرتبطة بالسمك ومنح تراخيص إضافية للاستثمار في مجال الفلاحة والصيد البحري. وحسب التقرير فإن سكان الصحراء يستفيدون من الاتفاقية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بشكل مباشر وغير مباشر، وبالتالي فإن هؤلاء عبروا عن "دعمهم القوي" لها، بل اعتبر أن إلغاءها يمثل تمييزا في حق الصحراويين الذين لن يستفيدوا من نفس الإعفاءات الجمركية المخولة لمنتجين ومصدرين من أقاليم ودول مجاورة.
