إلى جانب فرنسا وروسيا وإسرائيل.. إسبانيا تضع المغرب ضمن الدول التي عجزت عن تعيين سفير فيها والرباط "تتجاهلها"

وضعت إسبانيا المغربَ من ضمن 13 دولة ومنظمة دولية معنية بتعيين سفراء جدد خلال سنة 2022، وفق ما أكدته وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية، وفي الوقت الذي لا يزال فيه بعض السفراء ينتظرون فقط عرض برنامج عملهم على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته قبل تعيينهم رسميا، فإن السفير المُقبل لمدريد في الرباط لا يزال مجهول الهوية، بسبب الجمود الحاصل في ملف الأزمة الدبلوماسية المُستمرة منذ أبريل من العام الماضي.
ووفق الوثيقة فإن الدول التي تحتاج إسبانيا إلى تعيين سفراء جدد فيها هي المغرب وفرنسا والبرتغال وروسيا وكندا وإسرائيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وتايوان وجمهورية الدومينيكان، إلى جانب مقر الأمم المتحدة في جنيف ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الأمريكية، وكلها لم تستطع حكومة بيدرو سانشيز الحسم في سفرائها الجدد خلال عملية التغيير الواسع لممثلي إسبانيا الدبوماسيين الشهر الماضي والتي شملت أكثر من 30 بلدا ومنظمة.
وبالنسبة لكندا والبرتغال وروسيا والدومينيكان ومقر الأمم المتحدة في جنيف، فقد اختارت الحكومة بالفعل المرشحين ليكون سفراء إسبانيا هناك، لكن تعيينهم تأخر بسبب عدم وجود النصاب الكافي خلال الجلسة الأخيرة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المخصصة لعرض برنامج عملهم، لكن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لدول أخرى، وتحديدا المغرب الذي سبق ل"الصحيفة" أن كشفت أن وزارة خارجيته "لا تتجاوب" مع نظيرتها في مدريد من أجل التفاهم على اسم جديد ليكون سفيرا في الرباط.
وترغب إسبانيا في تعيين سغير جديد بالمغرب في خطوة تعتقد أنها ستُساعد في حل الأزمة الدبلوماسية المستمرة لقرابة 9 أشهر، منذ وصول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى أراضيها بشكل سري، غير أن الخارجية المغربية لا تعطي هذا الأمر أولوية في سياقٍ عادت فيه مُسببات تفاقم المشكلة إلى البروز بسبب قضية ترخيص الحكومة المغربية بإقامة مزارع أسماك في محيط الجزر الجعفرية، والتي قدم وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، احتج بلاده عليها لسفارة المغرب بمدريد رغم أن السفيرة كريمة بن يعيش تغيب عنها منذ شهر ماي الماضي.
وتُريد إسبانيا إنهاء عمل السفير الحالي ريكاردو دييز هوشلييتنر الذي ظل في منصبه منذ سنة 2015، وهي مدة طويلة جدا بالمقارنة مع الفترة المُعتادة لبقاء اي سفير إسباني في منصبه، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات في الوضع العادي، علما أن الرباط كانت قد أوقفت تواصلها مع هذا الأخير لشهور بسبب قرارها تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده.