لجأت السلطات الإسبانية إلى حل وسط لتفادي التصعيد مع المغرب في قضية الجزر الجعفرية، وذلك بعد وصول 9 اشخاص من عائلة واحدة طالبوا بالحصول على اللجوء باعتبار أنهم يوجون فوق "أراض إسبانية"، إذ قامت بإخراجهم من الجزيرة وتسليمهم مباشرة إلى السلطات المغربية التي نقلتهم صوب الضفة الأخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة "ديوان المظالم" الإسبانية اعتراضها على هذا الإجراء. وأكدت منظمة الخدمة اليسوعية العاملة في مجال مساعدة اللاجئين، أن المعنيين التسعة الذين اختلفت وسائل إعلام إسبانية في تحديد جنسيتهم بين الجزائرية والسورية، أُعيدوا بالفعل إلى المغرب اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة ظهرا، وذلك بعدما فشل محاميهم، الذي تمكن من الاتصال بعناصر الحرس المدني خلال تنفيذ الإجلاء، في إقناع هؤلاء بتأجيل العملية إلى حين الحسم في مدى قانونيتها. وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مساعدة اللاجئين والمهاجرين، بما فيها منظمة الخدمة اليسوعية المؤسسة في الفاتيكان، تحاول إقناع السلطات الإسبانية بقبول طلب اللجوء الصادر عن العائلة المذكورة، ليس فقط لأسباب إنسانية ولكن أيضا انطلاقا من كونهم وصلوا بالفعل إلى "التراب الإسباني" وبالتالي تُمنع إعادتهم دون دراسة ملفاتهم وفق القوانين والاتفاقيات الدولية. ودخل أمين مؤسسة "المدافع عن الشعب" الإسبانية التي توازي في مهامها "ديوان المظالم" في المغرب، على خط الجدل إثر مراسلته في الموضوع، ليعلن في بيان ضرورة الالتزام ب"التشريعات الوطنية والدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية"، رافضا إرجاع الأشخاص الذين وصلوا إلى الجزر الجعفرية إلى المغرب لكونهم "يحتاجون للحماية الدولية". وكان من شأن هذه القضية أن تشكل عقدة أخرى في العلاقة المتأزمة أصلا بين المغرب وإسبانيا، إذ في الوقت الذي لا يزال فيه الصراع الدبلوماسي قائما حول المزارع السمكية التي رخص المغرب بإقامتها في محيط الأرخبيل الصغير، والتي ترى إسبانيا أنها "اعتدت" على مياهها الإقليمية، برزت مسألة احتماء المهاجرين غير النظاميين بتلك الجزر باعتبارها خاضعة للسيادة الإسبانية، وهو الموضوع الذي لا يعترف به المغرب الذي يعتبرها جزءا من أراضيه.
