في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في القاهرة، كان نظيره المصري سامح شكري يجري مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، والتي اتضح أن الهدف منها كان هو التشاور بين الطرفين استعدادا للقمة الإفريقية القادمة، علما أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان المغرب رغبته في الترشخ للحصول على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي وفي ظل إعلان الجزائر دعم منافسيه. ولم تكشف الخارجيتان المغربية والمصرية ما إذا كان للأمر علاقة مباشرة بالسباق على عضوية مجلس السلم والأمن، غير أن المؤكد هو أن القاهرة أعلنت رسميا مشاركة شكري في اجتماع وزاري تشاوري عبر تقنية المناظرة المرئية بين المجلس المذكور والدول الإفريقية الثلاث أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، كما أن هذه الخطوة تزامنت مع لقاء عقده شكري بالعمامرة. وكان المتحدث ذاته قد أكد أن شكري وبوريطة "تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذا على الساحة الإفريقية اتصالاً بعقد القمة الإفريقية القادمة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين"، علما أن مصر إلى جانب تونس ستنافسان المغرب للحصول على واحد من بين مقعدين مخصصين لشمال إفريقيا في انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن هذه السنة. وفي نونبر الماضي استطاع المغرب ضمان دعم ليبيا التي أعلنت سحب ترشيحها رسميا ودعم ترشيح الرباط، ومباشرة بعدها بدأت الجزائر التنسيق مع تونس لضمان المقعد لفائدة هذه الأخيرة خلال انتخابات سنة 2022 التي تمه العضوية الممتدة ل3 سنوات، على أن تترشح الجزائر سنة 2023 للمنافسة على العضوية الممتدة لسنتين، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل رسمي ترشح بلاده. وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية المقربة من أركان السلطة، قد أوردت، عقب إعلان ليبيا انسحابها لفائدة المغرب، أن الجزائر التي حظيت بعضوية مجلس السلم والأمن 3 مرات متتالية لا زال الحصول على هذا المقعد مجددا "من أولوياتها"، مبرزة أنها في انتخابات 2022 ستدعم الترشيح التونسي وحتى المصري ضد الترشيح المغربي.
