اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المُكلف بالميزانية، أن إعادة الدعم العمومي للمحروقات سيعني أن على الحكومة الحالية وقف أوراش الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم، وذلك خلال مشاركة في جلسة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي خُصصت لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث أكد المسؤول الحكومي أن قرار الامتناع عن الدعم نهائي ولا رجعة فيه. وأورد القجع أن الرجوع إلى الدعم العمومي لفائدة المحروقات والمُلغى منذ سنة 2015، سيؤثر بشكل كبير وسلبي على ميزانية سنة 2022، ورغم الارتفاع المتواصل لثمنها إلا أن الوزير أكد أن هذا السيناريو غير مطروح لأنه سيعني أن على الدولة أن تُخصص 60 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة، ما يعني رفع الدعم العمومي للمواد الأساسية من 14 إلى 74 مليار درهم. وحذر وزير الميزانية من أن هذا الأمر سيعني أن على الحكومة الحالية وقف الاستثمار العمومي والتخلي عن مجموعة من الأوراش وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وورش إصلاح التعليم العمومي والقطاع الصحي والأمني، بالإضافة إلى التخلي عن دعم المقاولات والذي سيؤدي إلى الإضرار بمناصب الشغل المزمع خلقها خلال السنة المالية الحالية. ورغم الارتفاع الواضح في أسعار المواد الأساسية إلا أن لقجع شدد على أن المغرب نجح في كبح جماح التضخم مقارنة بما يملكه من إمكانات، ومقارنة أيضا بما يحصل في دول أخرى بما فيها الدول ذات القدرات الاقتصادية الكبيرة، ليتوقف الرقم عند 4 في المائة على الرغم من الغلاء الذي تشهده العديد من المواد المستوردة نتيجة السياق الدولي الحالي. وأوضح الوزير ارتفاع أسعار المحروقات أضحى مطروحا حتى في الدول المنتجة للنفط على غرار الإمارات، في حين أن سعر المواد النفطية واصل الارتفاع على المستوى الدولي بسبب الظرفية الراهنة ليتجاوز 100 دولار للبرميل، في حين كان ثمنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 60 دولار، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح.
