أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت 20 دجنبر 2014، تواطؤ جيش الاحتلال مع المستوطنين في نهب ومصادرة أراضي الفلسطينيين. وقال التقرير إنه ضمن جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة في نهب أراضي الفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني، وتحت ذرائع "أمنية"، تقوم حكومة الاحتلال بمصادرة أراضي الفلسطينيين، بحجة استعمالها "لأغراض عسكرية"، ولاحقا يتم الاستيلاء عليها، وتمكين المستوطنين من التوسع والبناء الاستيطاني فيها. وأشار التقرير إلى أن ورقة الاستيطان، هي الورقة الناجحة التي تبدأ فيها الدعاية الانتخابية الصهيونية، حيث يسارع قادة اليمين الصهيوني المتطرف، بالتأكيد على مواقفهم الداعية إلى تكثيف البناء الاستيطاني، حيث قال وزير الاقتصاد الصهيوني ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت: "نحن لا نأسف لمعارضتنا إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن "إسرائيل" لن تسلم الضفة الغربية للفلسطينيين، لأنها جزء منها، ودعا وزير الإسكان الصهيوني ورئيس "الاتحاد القومي" أوري أرئيل، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى لتعزيز السيادة والبناء الاستيطاني في الضفة، رغم استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ولم يتوقف للحظة. في الوقت ذاته، أكدت دائرة الإحصاء الصهيونية الرسمية، ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 32% حتى العام 2013، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة الصهيونية قد خططت ومولت وشجعت عمليات الاستيطان في الضفة، كتجسيد حي وملموس لتمسكها بالاستيطان.