لا تدع الأرقام وكذا الوتيرة التي تتزايد بها ظاهرة ممارسة العنف ضد النساء عموما والمتزوجات خصوصا أي مجال للتردد في ضرورة تضافر كل الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد حصر أسبابها وفهم محدداتها. طبعا، سجلت تقارير عدة أن أسباب العنف ضد المرأة تتعدد، لكن يبقى الخلاف الزوجي ضمن مقدمة هذه الأسباب، وهو ما يعني أن أغلب حالات العنف الممارس ضد المرأة يكون من الزوج. ومهما كانت الدوافع التي تبرر لهذا الزوج ممارسة العنف ضد المرأة، انتبه عدد من العلماء إلى خطورة أن يوظف الأزواج النص القرآني الذي يقول و اللاتي تخافون نشوزهم ، فعظوهن ، و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن سورة النساء الآية 51, جاعلين منه الداعم لتقاليد بالية والمسوغ الشرعي لممارسة العنف، فميزوا باجتهادهم وقراءتهم لهذا النص بين المقصود الرباني وبين الثقافة الموروثة التي لا يشدها رابط إلى مقاصد الشريعة وكلياتها، فقرأوا النص في سياق تكاملي مع العديد من الآيات القرآنية التي أوردت مصطلح الضرب كقوله تعالى ولضربن بخمرهن على جيوبهم ليفتحوا المجال لـتاويل معنى الضرب إلى معنى آخر يختلف عن معنى الإيذاء الجسدي ويكون بالتالي منسجما مع مجمل النصوص الشرعية التي ترفع من كرامة المرأة وتدعو إلى الرفق بها ومعاملتها بالحسنى ومعاشرتها بالمعروف بنتا كانت أم زوجة أم أما، بل إنهم استندوا في تفسيرهم لهذا النص القرآني بما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره التجسيد العملي للقرآن، وانتهوا إلى أنه لا يثبت شيء من نسبة تعنيف المرأة إلى النص الشرعي. ضمن هذا السياق، أي سياق الاجتهاد بما يمنع توظيف النص لتبرير ممارسة العنف ضد المرأة، يتنزل اجتهاد الشيخ مصطفى بن حمزة الذي نفى في فتواه المنشورة في التجديد أن يكون الضرب بمعنى العقوبة الجسدية أي مستند شرعي أو أصل في عمل الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا الاجتهاد يكون الدكتور بن حمزة قطع الطريق على كل من يريد أن يلبس التقاليد والموروثات التي تبيح العنف ضد المرأة لباس الشرع، وهي الطريقة نفسها التي انتهجها كثير من العلماء مثل الأستاذ العلامة علال الفاسي في النقد الذاتي الذي كان اجتهاده في التعدد الأساس الذي دفع العلماء لإعمال التقييد والاشتراط حتى يقرأ النص الشرعي ضمن مقاصده وحتى تحد ضمانات تحقيق العدل من الاستغلال السيء للتعدد المباح شرعا، وهي نفس المنهجية التي اشتغل عليها المجتهدون منذ صدر الإسلام إلى اليوم ، إذ كلما تداعى الناس إلى توظيف بعض نصوص الشرع بما يخرجها عن مقاصدها تصدى العلماء بالاجتهاد فأعادوا قراءة النص ضمن مقاصده، أو اشترطوا من الشروط ما يجعل الناس غير قادرين على إجرائه على غير مقاصدها. المشكلة أن بعض المحسوبين على الحداثة بدل أن يرحبوا بهذا الاجتهاد ويتفاعلوا معه إيجابا ، ويروا فيه سندا لهم كما لكل المناهضين للعنف ضد المرأة، جعلوا من الفتوى المستنيرة مدخلا لاستهداف الدكتور مصطفى بتن حمزة كما لو كانت فتواه تستبيح العنف ضد المرأة، وتوسع من هذا المجال، ! لنضع المشكلة بوضوح أكمل، ونوجه السؤال القاصد: أمامنا نص شرعي قرآني يتضمن لفظة الضرب التي تحمل في اللغة دلالات كثيرة منها الحزم في اتخاذ الموقف، وقد جرى تفسير كثير من العلماء والمجتهدين المتقدمين منهم المتأخرين على عدم إفادتها للإذاية الجسدية(وليس الإذابة كما ورد في مجلة نيشان)، بل توافق رأيهم على عدم جواز إهانة المرأة ورفض الاستناد على أي مستند شرعي لتبرير التعنيف ضدها. ما العمل في هذه الحالة إذا كان القصد، قصد كل من يريد أن يتصدى إلى ظاهرة العنف ضد المرأة:هل ندعم اجتهاد العلماء ونزيل التبريرات الشرعية التي قد يستند إليها المتورطون في العنف؟ أم نخوض الحرب ضد الشرع وضد علمائه تسفيها وتحقيرا إلى درجة أن بعضهم وظف فيها المثل الدارج الفقيه الي نتسنوا باركتو ؟ في بلد كالمغرب، العمق الديني فيه ضارب، والثقافة الدينية فيه مسموعة، لا يمكن أن نواجه العنف ضد المرأة من غير سماع لكلمة العلماء الذين قدموا اجتهادتهم المستنيرة بهذا الخصوص، ومن غير التوجه إلى تصحيح الفهومات غير السليمة والمخالفة لمقاصد الإسلام وأحكامه يصعب تصور نجاح فعلي لبرامج مكافحة العنف ضد النساء وخاصة المتزوجات منهم . للأسف ابتلي المغرب بفئة يعميها الصراع السياسي والمتاجرة الإعلامية عن مواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، خاصة في حالة العنف الذي سجلت فيه أزيد من 40 ألف حالة سنويا بالمحاكم، دون ذكر الحالات التي لم يكشف عنها. وإذا كان الأمر بهذا الوضوح، فمطلوب من هؤلاء المحسوبين على الحداثيين أن يجيبوا بوضوح أكبر عن حقيقة ما يريدون، هل عينهم على محاربة العنف ضد المرأة؟ أم عينهم على إنهاء دور العلماء في الاجتهاد المستنير الموافق لمقاصد الشرع والمواكب لتطور العصر؟ حقا إنه مأزق مدعي الحداثة.
