محاربة الفساد وفرت لميزانية الدولة 120 مليار سنتيم سنة 2010 العجز التجاري مع الخارج بلغ 44 مليار درهم خلا الفصل الأول من 2011 ثمار اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع 55 دولة غير مرضية '' الكل، إدارة وفاعلين اقتصاديين وحكومة، يجب أن يتحمل مسؤوليته''، ترددت هذه العبارة كثيرا في كلمة زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 أمام عدد من المهتمين بالغرفة التجارية البريطانية بالدار البيضاء. وتناول الشرفي في حديثه قضيتين تهمان التجارة الخارجية للمغرب. الأولى تخص وضعية قطاع الجمارك ومخطط تطهير القطاع ''من الشوائب العالقة به''. أما الشق الثاني من حديث الشرفي أمام أرباب التجارة المغاربة والبريطانيين فهمت وضعية التجارة الخارجية للمغرب وسبل معالجة إشكالية العجز التجاري و''عائد'' اتفاقيات التبادل الحر مع الخارج، و''نتائج'' حماية بعض القطاعات الإنتاجية.وقال الشرفي في حديثه عن تطهير قطاع الجمارك ''من بقايا الفساد'': ''إن مخطط المراقبة الصارمة التي نهجتها إدارة الجمارك ومحاربة كل أنواع الغش الجمركي، وأساسا محاربة الغش في وثائق الحمولة وفر لميزانية الدولة في سنة 2010 مبلغ 1,2 مليار درهم''. وتساءل الشرفي: ''هذا الرقم يكشف إلى أي حد كان الفساد يخترق القطاع؟'' معتبرا أن إعمال آليات المراقبة والحكامة الرشيدة هو الكفيل بمواجهة مختلف الأمراض والرشوة والفساد ''التي شكلت لعقود عملة رائجة''. وشدد الشرفي على أولوية ''تقوية آليات المراقبة في مختلف المعابر الجمركية''، وقال الشرفي بهذا الصدد: ''كثير من المعابر تنقصها الصرامة في التنظيم، وهذا يتطلب إصلاح الإطار القانوني''، مبرزا أن المغرب يتوفر مثلا على 500 مراقب جمركي (فرنسا تتوفر على 600 )، لكن العمل الذي ينتظر الإدارة هو ''ترسيخ مجال الفعالية في المراقبة''. وفي معرض حديثه عن الاقتصاد الوطني في علاقته بإدارة الجمارك، أوضح الشرفي أنه في ظرف 10 سنوات تضاعفت وتيرة التجارة مع الخارج ثلاث مرات. ففي سنة 200 كانت صادرات المغرب تتراوح مابين 50 و60 مليار درهم، في حين بلغت سنة 2010 رقم 150 مليار درهم. وبالمقابل قفزت واردات المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة من 150 مليار درهم إلى 300 مليار درهم. ومن خلال الإحصائيات يتبين أن المغرب يعاني مع مرور السنوات من تفاقم العجز التجاري مع الخارج. فالعجز التجاري قفز خلال عشر سنوات من 50 مليار درهم إلى 150 مليار درهم. وتتجلى معاناة الميزان التجاري، وفق مدير إدارة الجمارك، في أن العجز في سنة 2000 كانت تتم تغطيته من خلال تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج وعائدات السياحة، أما اليوم فتلك الموارد مجتمعة لا تغطي سوى 66 بالمائة من العجز. واعتبر الشرفي أن العجز التجاري هو عنوان الأزمة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مستدلا بأن قطاع الصادرات خلال الفصل الأول من 2011 سجل ارتفاعا طفيفا لعوائد الأسفار والاستثمارات الخارجية وتصاعدا مهما لمشتقات الفوسفاط. لكن هذا الارتفاع واكبه ارتفاع ''مضاعف'' لقطاع الواردات الغذائية والبترولية. وهو ما أدى بقيمة العجز التجاري أن يبلغ في ظرف ثلاث أشهر الأولى من 2011 رقم 44 مليار درهم. وتوقف الشرفي عند مسألة ''حماية بعض القطاعات الإنتاجية'' وملف اتفاقيات التبادل الحر مع الخارج. فبخصوص الحماية قال الشرفي: خمس سنوات من حماية بعض القطاعات يتطلب إعمال آلية تقييم التجربة من أجل الخروج بخلاصات. ومن تم التساؤل: هل وصلت تلك القطاعات إلى درجة التنافسية مع الدول الأخرى؟ معتبرا أن الحل بالنسبة لأزمة التجارة الخارجية للمغرب يتمثل في السعي لتحقيق تنافسية النسيج الإنتاجي المغربي مقارنة مع الدول المنافسة وليس في ''مقاربة الحماية''. أما اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع 55 دولة (27 دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي) فثمارها غير مرضية، إذ '' لم تساهم في تسهيل ولوج البضائع المغربية لأسواق تلك الدول''. وفيما ذكر الشرفي بعزم إدارة الجمارك على إعادة النظر في قانون منح رخص النقل البحري، وقرب صدور قانون لمصاحبة المقاولة المغربية وتنظيم المعابر، شدد من جهة أخرى على أن إلغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2012 يتطلب إعادة النظر في كثير من الملفات أبرزها تنويع مصادر التموين والأسواق، وإعادة النظر في طرق تدبير القطاع والتعريفات، وأساسا محاربة ظواهر الغش و التملص الضريبي.
