دخل لحسن مهاوشي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأحد 11 نونبر 2018 أمام ثانوية البحيرة الإعدادية بحي الزيتون جماعة بين الويدان إقليمأزيلال، للمطالبة بالتعويض عن الشطر الثاني من الأرض التي بينت عليها المؤسسة التعليمية السالفة الذكر، والتي تبلغ مساحتها 736 متر مربع وعدد من أشجار الزيتون والخروب والتين وبئر بلغت تكلفة حفره وبنائه حسب الوثائق المتوفر لدى المعتصم حوالي 6 مليون سنتيم. وأوضح لحسن مهاوشي أنه توصل رفقة إخوته ووالدتهم بمستحقاتهم عن الشطر الأول من أرضهم التي بنيت عليها ثانوية البحيرة الإعدادية منذ 2005، في حين أن الشطر الثاني من الأرض الذي لجأت الجهات المعنية إلى نزع ملكيتها منذ 1997 لتوسيع المؤسسة ظل معلقا لأسباب مجهولة. والتمس المواطن المعتصم من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتمكينه رفقة باقي الورثة من حقوقهم المادية التي عمرت طويلا، مضيفا أن الشطر الأول من البقعة الأرضية الخاصة بهم والتي شيدت عليها ثانوية البحيرة الإعدادية تبلغ مساحتها 2471 متر مربع مغروسة ب 12 شجرة من الزيتون تم تقويم قيمتها ب 30 درهم للمتر مربع و 800 درهم لكل شجرة زيتون أي ما مجموعه 83.730,00 درهم، وهو ما اعتبره ثمنا بخسا خصوصا و أن المستفيدين أدوا ما مجموعه مليون ونصف سنتيم كضرائب لخزينة الدولة من قيمة التعويض. واستنكر لحسن مهاوشي هذا التأخر في صرف مستحقاتهم من الأرض التي شيدت عليها الإعدادية، منبها إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنهم لو مكنوا من غلة أشجار الزيتون المتواجدة بأرضهم والتي نزعت ملكيتها منهم لتشييد الإعدادية لكفتهم كل هذا العناء، لكون هذه الغلة من الزيتون تباع سنويا من طرف جمعية آباء وأولياء التلاميذ بحوالي مليون سنتيم أو يزيد، فيما أصحاب الأرض ومن غرسها لم يتوصلوا بعد سنوات طوال من الانتظار بمستحقاتهم. وأكد لحسن مهاوشي أنه اضطر إلى خوض هذا الشكل النضالي بعد استنفاذه لجميع الطرق والوسائل من مراسلة الجهات المسؤولة و زيارة إدارتها لكن بدون نتيجة تذكر، باستثناء جواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، يدعوهم من خلاله لربط الاتصال بمديرية أملاك الدولة المحلية بوصفها الجهة المكلفة بأداء التعويضات للملاكين وأن هذه الوزارة استكملت جميع مراحل الاقتناء للإعدادية السالفة الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن ورثة مهاوشي دخلوا في اعتصام مماثل أمام ثانوية البحيرة الإعدادية السنة الماضية بتاريخ 7 أكتوبر 2017 من أجل نفس المطلب، وبعد تدخل السلطات المحلية آنذاك تم رفع الاعتصام على أساس أن يتم تسوية المحتجين في أجل لا يتعدى 3 أشهر غير أن الأجل لم يتم احترامه، مما دفع لحسن مهاوشي إلى معاودة الاعتصام من جديد، أملا هذه المرة من المسؤولين التدخل لتعجيل صرف مستحقاتهم.
