علمت ازيلال اون لاين من مصادر مقربة أن مفوضا قضائيا بمحكمة ازيلال الابتدائية انتقل قبل أيام إلى منزل بحي بام بافورار لتبليغ السيدة الويداني رابحة,الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 26848I بإشعار تنفيذ حكم قضائي ضدها, والتي كانت غائبة حينها عن سكنها السفلي في إطار حريتها الشخصية كمواطنة مغربية غير موضوعة تحت شروط الحراسة وسعيا من المفوض لإنهاء مهمته المهنية بأي وجه كان,توجه إلى الطابق العلوي بذات المنزل حيث يسكن ابن المعنية بالإشعار رفقة زوجته وأطفاله الأربعة,ودون مراعاة لحرمة السكن ولخصوصية مهمته,شرع المبعوث القضائي يستنطق طفلة قاصرا مقبلة على اجتياز امتحان الباكالوريا بسيل من الأسئلة من قبيل:هل السيدة الويداني رابحة موجودة؟ ما علاقتك بها؟ ما اسمك؟هل توافقين على تسلم اعذار بتنفيذ حكم قضائي نيابة عنها؟ ما رقم هاتف أبيك؟…؟؟؟ هذه الأسئلة الفجائية التي أثرت سلبا على تفكير القاصر وعلى تركيزها الدراسي وأدخلتها في دوامة من الرعب والخوف من أمور قضائية لا تدرك منها شيئا ولا علاقة لها بها من قريب أو من بعيد. والحالة هاته وكراي عام محلي ومنابر إعلامية وفعاليات حقوقية,وأمام هذا الخرق السافر لحقوق الطفل المغربي والضرب عرض الحائط بجل المواثيق الوطنية والدولية ,فنحن نتساءل هل من واجب الجمعيات الحقوقية التدخل للترافع على حق هذه الطفلة في الأمن والحماية ,و المهدور من طرف هذا العون القضائي؟,والى متى ستهضم حقوق أطفالنا في الاستقرار النفسي والاجتماعي؟,وهل هناك ضوابط قانونية وأخلاقية تؤطر مهام المفوض القضائي أم له صفة ضبطية تعطيه الحق في الاستنطاق والتحري مع أي شخص دون حسيب أو رقيب؟؟؟؟؟؟؟