قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأزيلال يوم الاثنين الماضي 8 مارس 2021، حفظ الشكاية التي رفعها رئيس المجلس الجماعي لأفورار ضد 10 أشخاص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 9 فبراير 2021 أمام مقر الجماعة منهم أعضاء ينتمون لفريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار من أحزاب الحركة الشعبية والإستقلال والأحرار، حيث تقدم المشتكي بشكاية يتهم من خلالها المشتكى بهم بالتجمهر و خرق التدابير الإحترازية و السب و الشتم و عرقلة السير العادي لمرفق الجماعة الترابية. وحسب مصادر الجريدة فإن المشتكى بهم بحضور محاميهم نفوا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها أعضاء فريق المعارضة كانت نتيجة مجموعة من المشاكل التي تعرفها جماعة أفورار ومنها مشكل الإنارة العمومية و النفايات المنزلية و مشكل الرخص وحرمان فريق الوفاق الرياضي من المنحة إسوة بفريق الاتحاد الرياضي، بالإضافة إلى ما أسموه خرقا للمادة 67 من االقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية أثناء إقالة عضو من المجلس، لكون هذه المادة صريحة في ضرورة إعطاء العضو المراد إقالته حق الدفاع عن نفسه وهو ما لم يتم احترامه. و أضافت ذات المصادر أن محامي المشتكي تمسك بطلب تفريغ القرص الذي يتضمن مجريات الوقفة الاحتجاجية، بينما طالب محاموا المشتكى بهم بحفظ المتابعة لكون محتويات القرص المراد تفريغه لم يكن مسجلا بإذن مسبق من المعنيين، ورغم هذا الاعتراض تم الأمر بتفريغ القرص لتبين للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال أن كلمات المشتكى بهم الواردة فيه لا تتضمن السب و القذف، ليتم حفظ الملف وبالتالي وضع حد للجدل القائم بأفورار حول مجريات هذه المتابعة.
