في وقت تواصل فيه حكومات دول العالم مساعيها لإيجاد حل لمشكل الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات من أجل حماية مواطنيها من تداعيات هذه االأزمة على جيوبهم وقدرتهم الشرائية، يواصل رئيس حكومتنا عزيز أخنوش، الذي هو في نفس الوقت صاحب أقوى شركة للمحروقات في المغرب، استغلال هذا الوضع لمراكمة المزيد من الأرباح، غير مبالٍ بالوضع الاجتماعي القاسي الذي أصبح عليه معظم المغاربة جراء هذه الأزمة. وواصلت حكومات دول مجاورة كإسبانيا تقديم الدروس والعبر في طريقة تعاملها مع مثل هذه الأزمات، خصوصا وأنها دولة غير منتجة للغاز وتعتمد على الاستيراد لتوفير حاجياتها منه، حيث أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أنه سيتم تخفيض الضريبة على الغاز الطبيعي مبدئياً من 21 بالمائة إلى 5 بالمائة، ابتداءً من شهر أكتوبر حتى نهاية العام، مع إمكانية تمديد هذا الإجراء ليشمل عام 2023 "إذا استمر الوضع الصعب الذي تمر منه البلاد" في إشارة إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. وفي الوقت ذاته سارع اليوم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على مقترح جديد لاستعادة جزء من "الأرباح الفائقة" من شركات إنتاج الطاقة وإعادة توزيعها على المستهلكين. ويبدو أن المغرب أصبح يشكل حالة نشاز استثنائية ضدا عن دول العالم، لسبب واحد فقط وهو أن رئيس حكومته هو نفسه مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المملكة، وهو نفسه من يعطي بالظهر للإجراءات المستعجلة التي قامت بها جل دول العالم، داخل الاتحاد الأوروبي وأمريكا وخارجهما، ومنها الإسراع بتحويل نسبة من الأرباح الطائلة لشركات المحروقات لدعم المواطنين. وفي ظل عدم مبالاة عزيز أخنوش بأوضاع المواطن المغربي، فإن فئات الطبقة المتوسطة وشرائح الفقراء تستمر بالعيش حاليا تحت رحمة مزاجية رئيس حكومتهم المرتبطة بشكل وثيق بالرغبة في مراكمة الأرباح، علما أن صحافة العالم أثارت أكثر من مرة التضارب الصارخ للمصالح الذي يشكله رئيس الحكومة. فماذا لو تحلّى عزيز أخنوش رئيس الحكومة وليس أخنوش الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات بالجرأة وأجبر لوبي المحروقات على التخلي عن جزء من أرباحه، ولو 0.50 سنتيما عن كل لتر من الغازوال والبنزين، مع تخفيض مقبول للضرائب مما سيمكن من توفير عائدات طائلة يمكن توجيهها لدعم المواطنين من أجل حماية قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وبالتالي من الممكن جدا أن يتراجع ثمن اللتر الواحد إلى أقل من 12 درهما، وهو ثمن مقبول في ظل الوضعية العالمية الحالية. وفي ظل هذه الأوضاع أصبح من اللازم أيضا الإسراع بخفض الضريبة على الدخل لتحسين قدرات العديد من الفئات العاملة والمتقاعدة، وهو الملف الذي مازال يتقاذفه الحوار الاجتماعي دون أن تعبأ أطرافه بانتظارات هذه الطبقات.
