الجماهري يكتب: قطر والمغرب في مواجهة برلمان أوروبا

قال الصحفي عبد الحميد الجماهري، إن المغرب وقطر وجدا نفسيهما وسط عاصفة أوروبية أوروبية"، مؤكدا أن "الحملة بين البلدين ربطت منذ تنظيم مونديال 2022، والتعاون الذي جمعهما، بعد أن كانت عواصم أوروبية، سيما منها باريس، قد شنت حملة شعواء ضد هذه التظاهرة الدولية".
وأفاد الجماهر ي، ضمن مقال له نشر اليوم الثلاثاء بموقع "العربي الجديد" بعنوان "قطر والمغرب في مواجهة برلمان أوروبا"، أن هذين البلدين لم يريدا الدخول في سجال معروفة تبعاته، فإنهما مع ذلك يعلنان براءتهما من التهم، بل لا يدخران جهدا في المطالبة بمحاربة الفساد وعدم التهاون في مجابهته من أي طرف كان".
وفي هذا الصدد، أشار الجماهري، إلى أن "البرلمان الأوروبي مطالب بتقديم الحساب لمن انتخبوه، وهم مواطنون أوروبيون ينتظرون منه نوابا محترمين ونزهاء وغير قابلين للارتشاء، في أوروبا أو في غيرها
وذكر الكاتب، أنه "ما زالت الحجج الوحيدة هي ما يُنسب للمتهمين أو ما يصدُر عنهم، خصوصا الإيطالي بيير أنطوني بانتزيري ومواطنيه فرانسيشكو جيورجي ونيكوللو فيغا تالامنكا ولوكا فيزينتي الأمين العام للكونفدرالية النقابية الدولية واليونانية إيفا كايلي المعتقلة على ذمة التحقيق والبلجيكي مارك تارابيللا القريب من بانتزيري"، مبرزا أن "ملخص قضيتهم أنهم تقاضوا أموالا من أجل العمل لفائدة منظمة غير حكومية، فايت إمبونيتي (Fight Impunity) أو تعاملوا مع رسميين من وزراء ونواب من الدول المتهمة!".
واعتبر الجماهري، أنه في "توقيت القضية ما يثير الشكّ، حيث استعملت امتدادا للحرب ضد المونديال، والتي رفعت فيها رايات حقوق الإنسان و"الانتهاكات" التي تعرّض لها في البلد المضيف، وهو اللواء الذي رفعه البرلمان الأوروبي مجدّدا، بأقطابه السياسية والإعلامية، ضد المغرب، في تزامنٍ غريب حقا. والبلدان متّهمان، بمقتضى الصكّ الأوروبي، برشوة البرلمانيين وبانتهاك حقوق الإنسان في ترسانة الاتهام نفسها"، مؤكدا: "وهما أمران لا يقيم البرلمانيون الأوروبيون الدليل بخصوصهما، اللهم من شهادات أوساط قريبة من المنظمات الغربية تارّة، أو من تقارير غير دقيقة، تهم منظماتٍ لا تكلف نفسها عناء البحث والتحرّي كما يتهمها بذلك عربٌ وآسيويين عديدين، وحتى بعض الغربيين أنفسهم".
وبعدما لفت إلى أن هذه القضية انفجرت شهر دجنبر 2022 بالنسبة لقطر والمغرب على حد سواء، شدد الجماهري على أنه من "مفارقات المتابعة الدقيقة لشؤون البرلمان الأوروبي الذي يتشكّل من فسيفساء سياسية وأيديولوجية تمتدّ من اليسار الراديكالي إلى اليمين المتطرّف، مرورا بالمحافظين والليبراليين والوسط، أن ما كان يعتبر، إلى عهد قريب، أمراً من صميم "اللوبيينغ" المتعارَف عليه دوليا، سرعان ما صار قضية رشوة وفساد".
وتابع الكاتب: "بل إن أصواتا أوروبية كثيرة تساءلت بقوّة: لماذا لا يُعترف بأن البرلمانيين جرى رشوهم لأنهم كانوا قابلين للارتشاء؟... غير أن الظاهرة التي تناولتها صحفٌ كثيرة بتعميق الأسئلة رست، في ظاهرها، عند دولتين اثنتين، المغرب وقطر، بالنسبة للاتهامات، لأسبابٍ ذات صلة بمحاولة الاستقلال بالرأي وعدم الاحتماء بأي مظلّة غربية كما كان الحال إبّان المحميات القديمة".
وأضاف الجماهري: "وبالرغم من أن البلدين لم يريدا الدخول في سجالٍ معروفة تبعاتُه، فإنهما، مع ذلك، يعلنان براءتهما من التهم، بل لا يدّخران جهدا في المطالبة بمحاربة الفساد وعدم التهاون في مجابهته من أي طرفٍ كان. والمفارقة التالية أننا نرى، في كل القضية، أنه لا يُقَّر بما هو خارج ما تروّجه الأوساط المناهضة لقطر أو المغرب. ولعل الملاحظة الأساسية أن ذلك يتزامن دوما مع أزماتٍ تعاني منها عواصم أوروبية، منها ما هو في حكم الأزمات الطاقية، ومنها ما هو في حكم الأزمات الجيوسياسية، وتغير معطيات العلاقات الدولية. وعليه، تُرفع قضايا الحقوق وقضايا الرشوة فزّاعتين توجَّهان بمقدارٍ محسوبٍ ضد هذه الدولة أو تلك".
وأفاد الصحفي عبد الحميد الجماخري، أن "الأهم من ذلك كله أن صورة البرلمان الأوروبي، التي تعرّضت لتعرية قاسية، فتحت النقاش أوسع مما يُراد له، بحيث طرح المهتمون قضية مجموعات الضغط وتأطيرها من جديد، تبعا لما تعتبره المؤسسة التشريعية الأوروبية موضوعا خاضعا لتأطير قوى من لدنها. ويكفي أن نعرف أن البرلمان الأوروبي يضم 12 ألف مجموعة ضغط (لوبي)، وهو رقم كبير، بالرغم من الاعتراف به رسميا، ومن مهامه المنصوص عليها في التشريع الأوروبي (كل الأنشطة التي تهدف إلى التأثير على السياسات أو مسلسل القرارات لدى هيئات الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان التواصل وقناته المستعملة)، وهو تعريف يترك الباب مشرعا لتحرّكات مجموعات الضغط، كما يشرعن عمل هذه المجموعات.
وأشار الجماهري، إلى أن يومية "لوموند" اختارت عنوانا مستفزا حقا وهي تصف الوضع الذي يوجد عليه البرلمان الأوروبي، واعتبرت أن هذه المؤسّسة الأوروبية التي تضم 705 منتخبين وسبعة فرق نيابية و45 وفدا، قد دخلت "عصر الريبة والشك"، وأنها صارت مطالبةً بإصلاح نفسها، عوض الاعتماد في كل منعطفٍ على الاتهام، بالرشوة تارة أو بانتهاك حقوق الإنسان تارة أخرى، فهذه المؤسّسة مطالبة بتقديم الحساب لمن انتخبوها، وهم مواطنون أوروبيون ينتظرون منها نوابا محترمين ونزهاء وغير قابلين للارتشاء، في أوروبا أو في غيرها.