نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقرر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 فبراير

الخط :
إستمع للمقال
قرر الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأحد، خلال اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم الفئات الشعبية، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.
وقال الاتحاد في بلاغ له، إن قراره هذا جاء بعد ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية، مع تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه، وفي خرق صارخ لالتزاماتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها.
وأكدت النقابة، أنه تم تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية، بمجلس النواب وبمجلس المستشارين.
واستنكرت النقابة، إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة "إفلاس" صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة، عن سوء الحكامة وسوء التدبير، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
وجددت النقابة مطالبها، بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، مع تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
وأشارت النقابة إلى أنها جددت دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وشددت النقابة، على التنبيه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام ليومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وفي ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
الوسوم
إضراب الإتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية المغرب نقابة