قرر التنسيق النقابي لشركة “سامير” لتكرير البترول، العودة مجددا إلى الاحتجاج والتصعيد في وجه حكومة سعد الدين العثماني، منظما اعتصاما بمقر الشركة بمدينة المحمدية، يوم أمس الإثنين انتهى بتنظيم مسيرة من أمام المقر الاجتماعي للشركة حتى الطريق الساحلية الرابطة بين العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء. وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ الجبهة النقابية المشكّلة من المكتب المحلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والمكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “للمطالبة بحماية حقوق المأجورين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية والإفراج عن المكاسب المعلقة منها الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية، بالإضافة إلى مطالبة الجبهة، باستئناف الإنتاج والبت في العروض المطروحة على أجهزة المسطرة القضائية”. ورفع العشرات من العمال والمأجورين في الاعتصام والمسيرة شعارات، مطالبين بحل كل المشاكل الاجتماعية التي شردت أسر وعائلات العمال، وإعادة استئناف الإنتاج بالمصفاة، كشعارات “واك واك على شوهة سامير قتلتوها، وواك واك على شوهة العائلات شردتوها” و”سنوات مشات وجات والحالة هي هي”، و”علي الصوت علي الصوت سامير لن تموت”. وقال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في كلمة له بالاعتصام المنظم أمام الشركة، أن المخرج من أزمة المصفاة ومعاناة العمال، يبقى قرارا سياسيا للدولة المغربية، وأنه لا تأمين لمصالح العمال، وحقوقهم في الأجور والتعويضات، والاستقرار المهني، بدون استئناف المصفاة للإنتاج. وتطالب النقابة، بفتح تحقيق شامل ومتابعة كل المتورطين فيما أسمته بالجريمة “المتكاملة الأركان”، موضحة أن “المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة”.