في خطوة هي الأولى من نوعها، تلك التي أقدمت عليها هيئة المحامين بالمغرب، حيث أصبح الخضوع لخبرة طبية ونفسية، مع التوفر على شهادة طبية مسلمة من اختصاصي في الصحة النفسية والعقلية، شرطا من شروط قبول المتمرنين بمهنة المحاماة بالمغرب. ويتضح من خلال الوثيقة التي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، إذ جعلت هيئة المحامين بتطوان، هذا الشرط من بين “لوازم التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين”، الشيء الذي أثار استغراب عدد من المحامين، بالنظر إلى أن هذا البند يعتبر من بين الشروط الجديدة التي رأى البعض أنها تسعى إلى تضييق باب ولوج المهنة. ورغم إثارته الجدل، اعتبر البعض من المقبلين على ارتداء البدلة السوداء، أن هذه البادرة محمودة، وأن اشتراط هذه الشهادة النفسية، لا يعد انتقاصا من قيمة المحامي بل تحصينا له، وللمهنة، من ممارسات وسلوكات استدعت في وقت سابق التشطيب على عدد من المتمرنين والمحامين.