ردا على تصريح صحفي لمحمد زيان، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر في حوار له مع إحدى الأسبوعيات، زعم هذا الأخير أن “السجون المغربية تضم اليوم 120 ألف سجين من بينهم 80 ألف سجين احتياطي”، وهي المزاعم التي رد عليها مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها ” من الهرطقات التي اعتاد هذا الشخص إطلاقها كلما تطرق في تصريحاته الإعلامية إلى الشأن السجني ببلادنا، علما أن هذه الأرقام غير صحيحة بالمرة ولا علاقة لها بالواقع”. وأكد ذات المصدر في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن عدد النزلاء داخل المؤسسات السجنية بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2019 86384 نزيلة ونزيلا، منهم 33689 معتقلا احتياطيا بنسبة 39% من المجموع العام للساكنة السجنية. وشدد ذات المصدر على أن سوء النية التي يبيتها الشخص المذكور هي ما دفعته إلى ترويج هذه المعطيات المغلوطة والمبالغ فيها بشكل كبير من أجل الإساءة إلى قطاع السجون، “حيث كان يكفي أن يقوم ببحث بسيط على الأنترنيت ليجد المعطيات الصحيحة والمتاحة للعموم، علما أنه محام وفاعل سياسي يفترض فيه الاطلاع على تطورات السياسة الجنائية في بلادنا وما يرتبط بها من تدبير للشأن السجني، وأن يتحلى بالصدقية الضرورية لممارسة مهنة المحاماة حفاظا على نبلها وقيمها السامية”، على حد تعبير المصدر.