للأسبوع ال 53 على التوالي، خرج آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة وذلك من أجل إحياء ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عامًا من الحكم، لكن بدون النجاح في تغيير “النظام” الحاكم منذ الاستقلال. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعا أعضاء “العقد السياسي لقوى البديل الديموقراطي” من أحزاب وجمعيات داعمة للحراك، إلى “الجعل من يومي الجمعة 21 والسبت 22 فبراير 2020 مرحلة تاريخية في التجنيد الشعبي السلمي من إجل إفشال مخطط إعادة إنتاج نفس النظام، وإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل وطبيعة مؤسساته”. فيما استبقت السلطات الجزائرية، مؤشرات التصعيد الشعبي المنتظر مع احتفالية الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، بإجراءات استثنائية دخلت حيز التنفيذ في وقت مبكر، حيث تحولت العاصمة إلى مدينة محاصرة من كل المداخل. ورغم سقوط الرئيس السابق بوتفليقة، وبعد مرور عام، من التظاهرات الأسبوعية يؤكد المتظاهرون أن “النظام” السياسي الذي رفضوه لا يزال قائما بعدما استعاد الجيش السيطرة على الوضع بتعويض بوتفليقة بوجه آخر من أوفياء الجيش بعد الانتخابات الرئاسية في دجنبر الماضي، والتي قاطعها غالبية الناخبين، وفشل الحراك في منع إجرائها. وقبل سنة في 22 فبراير 2019 خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان مشلولا وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل تستمر التظاهرات كل أسبوع من أجل “تغيير النظام”.