أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب “CGEM”، أن اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد المغربي، مبرزا ضرورة تواجد استراتيجية للمراجعة، وتم ذلك في أول موقف رسمي له من الجدل المثار حول هذه القضية منذ أسابيع مضت. وأبرز كريم التازي رئيس لجنة مناخ الأعمال بالاتحاد، أن اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع تركيا مع المغرب متوازنة نسبيًا معها في قطاع السيارات، “لكن في جميع القطاعات المتبقية نحن في حالة عجز، وهذا هو المثير للقلق، خاصة أن هذا العجز تزايد لصالح تركيا منذ سنوات، فإلى متى سيستمر الوضع هكذا؟” يقول التازي متسائلا. وأضاف التازي في تصريحات صحفية، أن موقف اتحاد العام لمقاولات المغرب من هذا الموضوع واضح للغاية، “صحيح يجب على المغرب أن يواصل دينامية الانفتاح، لكن هذا الانفتاح يجب أن يكون ذكيا ومدروسا، موضحا أنه وفي كل مرة يحدث الانفتاح بعض الخسائر للاقتصاد المغربي كما هو الحال مع تركيا”. وذكر المسؤول، أنه عندما يتم تدمير القيمة المضافة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية للشركات، ونبدأ في فقدان الوظائف من خلال اتفاقية غير متوازنة هنا يجب أن نراجعها، مؤكدا ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، “ولكنها غير كافية”، وفق التازي، مضيفا “لأن القول بأن اقتصادنا قوي مثل اقتصاد تركيا هو كذبة، لكن المغرب يبقى قادرا على المنافسة في التصدير في العديد من الصناعات، وقد نجح في اختراق العديد من الأسواق، باستثناء تركيا”. ويذكر أن مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، كان قد هدد بتقديم استقالته إذا استمر بعض السياسين في ممارسة التشويش عليه أثناء خوضه مفاوضات عسيرة قصد مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا مؤكدا أن نوابا وقادة بعض الأحزاب، في إشارة إلى نواب العدالة والتنمية، ظلوا متمسكين بالدفاع عن مصالح دول أخرى، قائلا “باركا من التخربيق ذلك يجر المواطنين إلى الاقنتاع بمغالطات، فتشوشون على الحكومة”.