بعد انتشار خبر ربط بين زواج حكيمة الحيطي الوزيرة السابقة، والقيادية في حزب الحركة الشعبية، من شخصية عسكرية رفيعة المستوى، وبين تجميد عضويتها بالمكتب السياسي للحزب المذكور، خرجت الحيطي ببيان حقيقة لتنفي ما تم تداوله. وأكدت الحيطي، في البيان الذي توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منه “أن ربط تجميد عضويتها بزواجها المزعوم من ضابط سامي في الجيش محاولة مكشوفة لتبخيس قرارها السياسي”، مشيرة إلى أن الأمين العام للحركة الشعبية، يعرف، أسبابه ودوافعه، التي ترفعت عن الخوض فيها، صونا لكرامة، وهيبة تنظيمنا السياسي. “وهي الأسباب التي لا تخرج عن النطاق العام لما تعرفه الحركة الشعبية في الوقت الراهن”. وأوضحت الحيطي أن مسألة الزواج هي مسألة شخصية ليست موضوع نقاش أو حديث داخل المجتمع، بحيث كان من باب أولى عدم الخوض فيها لأنها لا تهم إلا أطرافها، تانيا تضيف الحيطي “نحن في دولة ديمقراطية، ودولة الحق والقانون والحريات، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع في التشريع المغربي زواج المدنيين والسياسيين من العسكريين”. وأكدت الحيطي، من خلال هذا البيان، “أن واجبي النضالي، والسياسي، وواجب خدمة وطني لن يمنعني منهم لا الزواج، ولا المتخاذلين، الذين لا هم لهم سوى تشويه صورة المناضلات والمناضلين الشرفاء”.