في إطار لقاءاتها المفتوحة مع فعاليات المجتمع المدني، استضافت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي يرأسها شكيب بنموسى، أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. وخلال هذا اللقاء تناول الكلمة المحامي عبد الصمد الإدريسي، وهو عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وأثار عددا من القضايا المجانبة للصواب والموضوعية دون أن يستفيد من كل ثانية ثمينة منحت له في هذا اللقاء. وكعادته في التباكي والتشكي وعوض أن يتقدم بمقترحات ملموسة أمام أعضاء اللجنة، انحرف عبد الصمد الإدريسي عن جادة الصواب، وأطلق العنان للسانه كي يتماهى ويتيه في التطرق إلى قضايا غريبة وتفاصيل عجيبة لا تحظى سوى باهتمام حزبه. فالإدريسي وجه سهامه أولا إلى النيابة العامة وانتقد أسلوب تعاملها مع القضايا المعروضة على القضاء، واتهمها بالضعف وبالغياب عن الممارسة، معللا كلامه بادعائه بأن هناك قرارات تتخذ في غيابها وبأن “السياسة الجنائية تديرها سلطة أخرى لا تتم محاسبتها”. وبنشازه المعهود وتجنيه على استقلالية القضاء، طالب الإدريسي بمراجعة عاجلة لتجربة النيابة العامة، فيما يشبه الحنين إلى التجربة السابقة حين كانت الحكومة والأحزاب المشكلة لها هي التي تأمر باعتقال المتهمين وإحالتهم على القضاء. ولم يراع محامي حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم، اختصاصات اللجنة، ونبل أهداف مشروعها الكبير، فأطلق لسانه للريح، وانطلق يسبح في التفاهات دون خجل أو صواب، معبرا عن غضبه من هذه الجهة، وانزعاجه من تلك، وقلقه من مصير أمثاله ممن ساهموا في اندحار الممارسة السياسية والنقابية في المغرب، وألقوا بها في غيابات جب عميق ومظلم. وفيما يشبه المقترحات المعتوهة، يرى الإدريسي أن الصحافة يجب خنقها، وتأديبها لأنها تنتقد الأحزاب والحكومة، ولأنها تدعو إلى تقويم التصرفات العرجاء والمشوهة لأمثاله. فالأحزاب والحكومة لا يجب التشويش عليهما في إطار ما طرحه هذا المحامي من مقترحات تهدف إلى ملاطفة الحكومة والأحزاب في إطار ما أسماه إرجاع الثقة إلى المؤسسات، ناسيا أن أمثاله هم من أضعفوها وأفقدوا الثقة فيها. وعلى شاكلة “التوبيخ” الذي وجهه إلى النيابة العامة، والتهديد الذي أشهره في وجه مكتسبات المغرب في حرية التعبير والصحافة، رمى محامي حزب المصباح بسهامه الحاقدة إلى موقع “برلمان .كوم”، وإن كان شرفه بالذكر أمام أعضاء هذه اللجنة المحترمة، ليقترح التدخل لتغيير خطه التحريري كونه، في رأيه، نموذجا للصحف والمواقع التي باتت تشكل خطورة في المغرب، لأنها تربك البرلمانيين وأعضاء الحكومة وتجعلهم، حسب ادعائه، لا يقتربون من عدة مواضيع مخافة كشف الأمر للرأي العام الوطني. وفي سابقة خطيرة، قدم عبد الصمد الإدريسي معطيات من شأنها تغليط اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ومنها أن موقع “برلمان.كوم” يديره والي سابق في وزارة الداخلية، وأنه مجهول الهوية، ولا يمكن لكل من يشتكيه العثور على المعطيات الخاصة به في القضاء، أو لدى الجهات الوصية، وهو ما يمكن اعتباره كذبا وتزييفا للحقائق أمام لجنة من هذا الحجم، بل يعتبر تشهيرا وتعديا على موقع عرف بمصداقيته في نقل المعلومات والأخبار إلى قرائه دون تملق أو محاباة. ولأننا موقع محترف يحترم المهنية وقدسية الخبر، فإننا نوجه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحامي المتورطين من هذا الحزب في قضايا معروضة أمام القضاء، “نوجهه” إلى الدعاوى الكثيرة التي رفعها قياديو حزبه ضد موقعنا، وعلى رأسهم وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ونسائله أين عثروا جميعا على المعطيات القانونية المرتبطة به. فموقع “برلمان.كوم”، كما لا يخفى على كل المتتبعين، تعرض لاتهامات ودعاوى قضائية لم يحتر المفوضون القضائيون في العثور على عنوانه بشارع فرنسا في أكدال بالرباط كي يبلغوه بهذه الدعاوى. كما أنه يتوفر على الملاءمة القانونية شأنه في ذلك شأن كل المواقع التي احترمت المسطرة القانونية. وملفه موجود في حوزة الوزارة الوصية. كما أنه يشغل في إدارته المركزية عشرات الصحفيين بشكل قانوني يحترم فيه كل جوانب مسطرة التشغيل. فما الذي دفع هذا المحامي إلى الكذب وتجاهل هذه المعطيات، والسباحة عاريا ضد التيار؟ فهل اعتقد عبد الصمد الادريسي أنه من بين المستهدفين بمقال نشره “برلمان.كوم” يوم 10 غشت 2018 وانتظر سنة ونصف لينتقم لنفسه عملا بمقولة “اللي خلف دقتو على عام زربان”؟ لقد نشر موقعنا مقالا تحت عنوان “فيلم هندي تُنسج خيوطه على هامش محاكمة بوعشرين” جاء فيه:”كشفت مصادر موثوقة "لبرلمان.كوم" أن أحد محامي بوعشرين الرئيسي على وشك الطلاق من زوجته، ليرتبط بإحدى الصحافيات المشهورات في مجموعة المتهم الإعلامية، وذلك بعد أن علمت الزوجة بالعلاقة الغرامية التي جمعت العشيقين على هامش محاكمة توفيق بوعشرين…”وأضفنا أن المحامي “الذي جذبته عيون الصحافية التي تقول انها مارست الجنس مع توفيق بالتراضي، استبق الامور قبل اوانها، بحيث أصبح متأكدا لديه ان موكله لن يغادر أسوار السجن قريبا، فقفز على الفرصة السانحة، ليستغلها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، تحت شعار "خيرنا ما يديه غيرنا"، وهو يعلم جيدا ان الخير الذي يقصده، نضج بما يكفي، وحان قطافه”. لقد سبق لمصطفى “الحرمين” أن وصف موقعنا بالكذاب حين نشرنا خبر تردده على ملهى ليلي قبل أن يعترف بفعلته. وهاهو عبد الصمد الادريسي يكذب علينا بدوره. لم نقاض الرميد ولن نقاضي الادريسي ونترك الحكم للشعب. إن ما تفوه به المحامي أمام اللجنة يكشف، بدون شك، ما كان يسعى إليه حزب العدالة والتنمية من خنق للحريات في المغرب، لولا يقظة البلاد. وهاهو يسعى إلى استغلال مشروع ملكي كبير، لضرب استقلالية القضاء، والتضييق على حرية الصحافة، ولي أيادي المنتقدين للوزراء والبرلمانيين، في شكل رسالة مسمومة، اختار لها عنوان تقوية الأحزاب والنقابات، علما أن لا أحد يسعى إلى العكس، سوى أمثاله ممن أوصلوا هذه المؤسسات الدستورية التي نعتز بتعدديتها الى أسفل سافلين. وكنصيحة أخيرة نتقدم بها إلى هذا المحامي المتحامل، فنحن ندعوه الى أخذ مسافة من المكتسبات التي يعتز بها المغاربة. أما حماقاته الكثيرة التي أوصلته سابقا الى المجلس التأديبي، وتهوره المبالغ فيه الذي دفعه الى حد المطالبة بطرد نقيب محاميي بالدارالبيضاء، وعجرفته في التعامل مع قضايا انتهكت فيها حقوق المواطنين، وتعسفت فيها أيادي التحقير و الجريمة بالكثير من الضحايا، فسنتصدى لها بكل مهنية وجدية وموضوعية . ورحم الله الجاحظ الذي قال في القديم: تُعرف حماقة الرجل في ثلاث: كلامه في ما لا يعنيه، وجوابه عما لا يُسأل عنه، وتهوره في الأمور.
