أكدت دراسة حديثة حملت عنوان “دوامة فيروس كورونا : تأثير كبير على المغاربة المقيمين بإسبانيا”، بأن الأزمة الصحية إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي ترزح إسبانيا تحت وطأتها بالأساس، سيكون لها تأثير كبير على مليون مواطن مغربي مقيم بالديار الإسبانية، وتحديدا 812 ألفا و412 مواطنا، علاوة على أزيد من 250 ألفا ممن حصلوا على الجنسية الإسبانية منذ سنة 2000. وأفادت الدراسة التي أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن إغلاق الحدود وتوقيف المواصلات الجوية والبحرية والبرية بين إسبانيا والمغرب منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة (كوفيد -19)، أدى إلى لزوم عدد كبير من المغاربة المقيمين في هذا البلد بيوتهم ما أدى إلى توقف العاملين منهم عن العمل. كما أفادت الدراسة أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في صفوف الجالية المغربية، بحسب ما أعلنته سفارة المغرب في إسبانيا يوم 20 مارس المنصرم. وفي ضوء تجربة الأزمة الاقتصادية (2008 – 2013)، سجل التقرير أن تأثير الأزمة سيتعدى فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية في 14 مارس الماضي، مشيرا إلى أن التأثيرات المحتملة يمكن أن تمس بالخصوص العمال الموسميين الذين يشتغلون في جني الفواكه الحمراء (الفراولة) بمنطقة هويلفا. وأدى إغلاق الحدود إلى إلغاء الرحلات التي كانت مبرمجة لما بين 6000 و9000 امرأة مغربية، بمن فيهن 6500 كان قد تم تشغيلهن لأول مرة في دجنبر 2019 للعمل خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ومن جهة أخرى، سجلت الدراسة أن البطالة ستمس قطاعي البناء والتموين الأكثر هشاشة خلال الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ستتفاقم في كثير من الحالات بسبب فقدان تصاريح العمل. وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق أيضا بالمشاكل المرتبطة بتحويلات المهاجرين التي تقدر بأكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، أي ما يعادل، بحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي الإسباني، مبلغ 662 مليون أورو من تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا سنة 2018 (عبر القنوات الرسمية). وخلصت الدراسة إلى أن هذه التوقعات ينبغي أن تؤدي إلى تعبئة من قبل السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، وعلى نحو منسق، لاستباق آثار الأزمة وتوقع التدخلات المستهدفة ودعم احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بمنح هذه الجالية، التي تقع في صلب العلاقات بين البلدين، بشبكة أمان تمكن المغاربة المقيمين بإسبانيا من مواصلة مشاريعهم.
