صنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، لمجموعة البنك الدولي، اقتصاد المغرب في المركز 53 عالميا، ضمن 190 بلد غطاه التقرير، السابع عشر في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. وأوضح التقرير أن المغرب تقدم إلى المركز 16 على مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري، بينما حل في المركز 34 في استخراج تراخيص البناء، وتأخر إلى المركز 81 في مؤشر الحصول على الكهرباء، وإلى المركز 119 على مؤشر تسجيل الملكية. وأضاف تقرير "ممارسة الأعمال 2020" أن الحصول على المراتب المتقدمة يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، كما يوصي بعدد من الإصلاحات من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. وشدد البنك الدولي على أن تكاليف الشروع في الأعمال المنخفضة تشجع ريادة الأعمال وتعزز من الإنتاجية وتحد من الفساد، كما تُتَرجم إجراءات الشروع في الأعمال البسيطة إلى فرص عمل أكثر. وكشف التقرير أن الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي المملكة العربية السعودية، الأردن، توغو، البحرين، تاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، ونيجيريا، وأوضح أنه في 19/ 2018، أدخلت هذه الاقتصادات خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً. يشار إلى نيوزيلندا سنغافورة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين، حلت في المركز الأولى على التوالي، وفي المقابل نجد أن فنزويلا وإريتريا والصومال تذيلت تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية، من هذه المجالات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجال الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب هذا العام.
