قررت اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه مصري، كما ألزمت إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيس جديد للنادي. وغرمت اللجنة الاحد الرئيس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". واعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". من جهته، رد منصور في تصريح صحفي أن القرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان: "أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا". وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في النزاع متهما رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة الإطاحة به "لأسباب سياسية".