تناقلت منابر إخبارية إشاعة مفادها أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، انزوى في بيته احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب. وبينما لم يصدر عن الوزير المعني بهذا الخبر الزائف أي رد فعل توضيحي حول هذا الموضوع، يضطر موقع برلمان.كوم لنشر خبر توصل به منذ مدة، من جهات مؤكدة، يفيد أن السيد الوزير يخضع لعلاجات دقيقة منذ إصابته بمرض، مما يضطره للزوم بيته أحيانا. وبالرغم من أن نشر مثل هذه الأخبار المتعلقة بالأوضاع الصحية للشخصيات العمومية معمول به في كل دول المعمور، فقد تفادى موقع برلمان.كوم نشر هذا الخبر انطلاقا من احترامه لخصوصيات الأفراد. لكن أن تقوم جهات معينة باستغلال هذا الظرف الصحي، وتسريب خبر كاذب بغية قلب الحقائق، وتوظيفها لأهداف سياسية، دون أن يحرك الوزير نفسه، أو رئيسه في الحكومة، أو في الحزب، ساكنا، فهذا لا يمكن تفسيره إلا بالسعي الحثيث، والتمادي الفاضح في قلب الحقائق، والتمادي في التلاعب بإرادة المواطنين. نحن نعلم ان السيد الرميد سبق له أن خضع لعمليات جراحية على مستوى المعدة قصد التقليص منها، والتخفيف من وزنه لأهداف تجميلية. ونعلم أيضا أن الوزير أصيب بفيروس كورونا، ولولا أن برلمان.كوم سارع إلى الإخبار بذلك، متمنيا له الشفاء، لاستغلت فترة إقامته في بيته لنشر خبر كاذب آخر، قد يكون حينها ادعاء احتجاجه على حالة الطوارئ الصحية لأنها تعيق حريات المواطنين. وفي ذات الوقت نحن نعرف أيضا أن هذا الوزير، شافاه الله، أعيانا بالتهديدات بالاستقالة، ولم ينفذ منها ولو نصف تهديد، وأنه لم يتبق لفترته الوزارية سوى أقل من خمسة أشهر، ولذا فلا داعي للتلاعب بالأخبار الزائفة لأن العالم كله يتجند حاليا لمحاربتها في إطار حملات تحسيسية منظمة. الوزير مصطفى الرميد، شافاه الله من المرض الخبيث، لم يكن يملك الشجاعة يوما لاتخاذ مواقف بهذا الحجم، فلا يجب ان يحملوه مالا طاقة له به، امتثالا للدعاء الكريم"رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا". صدق الله العظيم.
