شنت وسائل إعلامية رسمية ألمانية خلال الأيام الأخيرة، هجمة سيئة النوايا ضد المملكة المغربية، ولم تتوان هذه الوسائط عن كيل الاتهامات الباطلة للمؤسسات وللمسؤولين بغية الاتجار في قضية الصحراء وملفات الحق العام المطروحة أمام القضاء المغربي. والملاحظ فيما تتداوله قناة صوت ألمانيا "دويتشي فيليه" هو عدم اكتفائها بالإخبار حول القضايا المغربية، والتجاؤها إلى وسائل تستخدم عادة في التعبئة والحملات الصحفية كالكبسولات، والفيديو سكريبت، بالرسائل المليئة بالسموم والأحقاد. وجاءت هذه الهجمة الألمانية على المملكة المغربية بعد توتر وفتور كبير في العلاقات بين البلدين بسبب المواقف المعادية والمستفزة التي تبديها ألمانيا إزاء المصالح المغربية، مما دفع المغرب للرد عليها بمواقف دبلوماسية حاسمة كقطع العلاقات المؤسساتية مع السفارة الألمانية، قبل أن يستدعي في مرحلة لاحقة سفيرة المغرب بألمانيا للتشاور. وقد دفعت جدية المواقف المغربية ألمانيا إلى مضاعفة استفزازاتها المتطرفة، تماديا وإمعانا في الابتزاز والمساومة، وسيرا على نهج فرنسا التي عودتنا على مثل هذه المواقف كلما أضاعت صفقة تجارية مربحة في السوق المغربية، أو أرادت ربح أخرى. فدولة "جرمنستان" التي سخرت إعلامها الرسمي لمهاجمة المملكة المغربية، الضاربة حضارتها في عمق التاريخ، ما تزال تغط في نومها الاستعماري غير عابئة بسيادة الدول الإفريقية داخل أراضيها وفي قراراتها، وهو نفس الاعتقاد الذي لاتزال فرنسا تؤمن به. ولقد حاولت ألمانيا جاهدة استبعاد المغرب من الحوار الليبي عساها تظفر لاحقا بصفقات للنفط والغاز، بينما كانت جهود المغرب تركز على استقرار المنطقة ومستقبلها. وقد وعى الأخوة الليبيين بهذه الأهداف فالتفوا حول المبادرة المغربية في الصخيرات وطنجة، وبذلك نجح المغرب أمام أنظار العالم في لم الشمل الليبي والتأليف بين قلوب الفرقاء. وإضافة إلى ذلك، فالجمهورية "النازية الموؤودة"، سبق لها وأن عبرت عن غضبها من عدم الظفر بصفقة قطاع فائق السرعة "التيجيفي"، واتهمت المغرب بالتواطىء مع فرنسا، كما ازداد غضبها بعدما ضاعت من بين يديها صفقة طرامواي الدارالبيضاء وعبرت عن نفس الموقف، علما أن لعابها ظل يسيل على صفقة مشروع المحطة الكبرى للطاقات المتجددة بوارززات. ولمستغرب أن يستغرب أكثر وهو يتتبع المواقف الألمانية الأخيرة بخصوص قضايا معروضة أمام القضاء المغربي بخصوص الاغتصاب وهتك العرض، ذلك أن المجتمع الألماني معروف باحترامه وحمايته وتقديسه للحقوق والحريات الفردية والجماعية، ولاسيما حقوق المرأة والأطفال وذوي الميولات الخاصة، فكيف للمسؤولين السياسيين ان ينقلبوا اليوم للدفاع عن المغتصبين وهاتكي العرض في بلدنا، دون أن يكلفوا عناءهم الاتصال بالضحايا المشتكين. لقد اختارت ألمانيا أسلوب الابتزاز وهاجمت المؤسسة الأمنية المغربية ورئيسها اللذان قدما لها معلومات من ذهب مكنتها من تفادي هجمات إرهابية كانت ستسفر عن حمامات دم. و عِوَض الاعتراف والشكر والإمتنان، لم تجد ألمانيا سوى اللجوء لمحمد حاجب، الإرهابي السابق الذي سبق لها أن سلمته للسلطات المغربية، لتجنده ضد المغرب في محاولة يائسة كي يرضخ أمام أطماعها وأهدافها الاقتصادية، في تقليد سيء الإخراج لما تفعله جارتها ومنافستها فرنسا، غير منتبهة لما تكبدته مؤخرا شركات هذه الاخيرة من فشل في الفوز بصفقة بناء ميناء الداخلة، التي فازت بها شركة مغربية. وتلك رسالة للمبتزين وإعلامهم!