في موقف مفاجئ وغريب التجأ حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة حاليا إلى استخدام عصا التهديد والوعيد ضد حرية الرأي والتعبير، عبر خلق حجج واهية للتظلم والتشكي. وقد علم موقع "برلمان،كوم" أن الحزب التجأ قبل فترة العيد إلى أسلوب يبدو ممنهجا ومدروس، كي يستبق الاستحقاقات القادمة بأسلوب التخويف والتهديد، ضد كل من سيعمد لاحقا إلى مناقشة أداءه الحكومي، أو يسعى إلى تقييمه قبل يوم الانتخابات. وبهذا الخصوص، راسل حزب العدالة والتنمية الهيأة العليا للسمعي البصري، كي يشتكي من برنامج "ديكريبتاج" الحواري، الذي يذاع على راديو "MFM"؛ مشتكيا من تناول البرنامج لبلاغه الصادر بعد قرار المحكمة الدستورية في موضوع القاسم الانتخابي. وبينما أرفق الحزب شكايته بمراسلة مضمونة، يقول أنه أرسلها لمدير الإذاعة المذكورة، كي يطالبه بحق الرد، تبين، لدى القائمين على الراديو، أن المراسلة استقبلت بشكل عادي وسط الآلاف من رسائل مستمعين، ومتتبعي الشبكة البرامجية للإذاعة، وبالتالي فلا يمكن معالجتها أو الاطلاع على محتواها إلا بعد مدة من وصولها. وقد لوحظ لدى خبراء برنامج "ديكريبتاج" أن قياديي حزب العدالة والتنمية غضوا الطرف عن دعوة معد ومقدم البرنامج عبد العزيز الرماني، الذي رحب مرارا وتكرارا بكل الأحزاب لمناقشة؛ أدوارها ومسؤولياتها في قضايا تدبير شؤون المواطن المغربي. وقد عبر أعضاء البرنامج في حلقة العيد عن امتعاضهم وتفاجئهم بهذا الموقف، رغم تعدد الوسائل المتاحة التي تتيح لحزب العدالة والتنمية طلب حق الرد، قبل إزعاج المؤسسات التحكيمية، إلا أنه وللأسف تعمد طريق التشكي والتظلم. وأوضح عبد العزيز الرماني في اتصال مع موقع "برلمان.كوم" أن مسطرة التشكي لا يمكن اعتمادها قبل استنفاد المساطر التواصلية العادية، ومنها مثلا الاتصال هاتفيا بأحد المسؤولين عن البرنامج، او الاحتكام إلى العلاقات الشخصية، علما أن مصطفى الخلفي؛ الوزير الأسبق في الاتصال سبق له أن كان عضوا دائما في البرنامج دون أن تشتكي اي جهة حزبية من حضوره ومساهماته التي كانت تذاع مرتين في الأسبوع. وأضاف الرماني أن البرنامج استقبل ا كثر من مرة، ضمن ضيوفه، قياديين بارزين في العدالة والتنمية وهو ما يؤكد وجود تواصل وعلاقات بين هذه الأطراف ومعدي وأعضاء ديكريبتاج. الإعلامي جمال براوي من جهته اخبر ضمن، حلقة الأحد من نفس البرنامج، أن تهديدات حزب العدالة والتنمية لا تخيف احد سواء تعلق الأمر بخبراء البرنامج او بأي صحفي كان ضمن ما يضمنه الدستور المغربي من خقوق واضحة في حرية التعبير وإبداء الرأي. وقال لحسن حداد وزير السياحة السابق، إنه مفاجؤ جدا من موقف العدالة والتنمية خاصة أنه التقى، في مجلس النواب، مؤخرا بالقيادي الذي وقع الرسالة الموجهة إلى هيئة "الهاكا" -في شكل شكاية مغلفة بطلب-، وأوضح لحسن حداد أنه رحب بالقيادي المذكور ليدافع عن موقفه عبر البرنامج إلا أن ما يثير الاستغراب هو ان الحزب فضل أسلوب التشكي. من جهتهم طالب كل من عبد العزيز المسعودي وعزيز داودة و محمد الخمسي بعدم الاكثرات بهذه التصرفات لأن الحزب الذكور يستفيد منها في هذه المرحلة: أولا، للتشويش على النقاش الدائر في البلاد، وثانيا، ليبدو الحزب في لباس الضحية بينما يبدو الصحفي والخبير هو الجلاد.