وجه الجزائريون رسالة قوية للعالم، بعد المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت الماضي، مفادها أن النظام العسكري لم يعد مرغوبا فيه ولا في مخططاته للاستمرار في بسط سيطرته على مؤسسات الدولة. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 14%، قبل أن يقوم العسكر الحاكم بالنفخ فيها والترويج بأنها بلغت 23 في المائة، في محاولة منه لإخفاء هذه الهزيمة التي ألحقها به الشعب الجزائري الذي يسعى لإسقاط النظام العسكري وإقامة دولة مدنية. فبعد مقاطعة الجزائريين للاستفتاء الدستوري السنة الماضية بنسبة ناهزت 80 في المائة، فقد تمت مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأونها التي دعا لها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بسنبة 77 في المائة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد. وأكد الجزائريون بأنهم أوفياء لمبادئ الحراك الشعبي الذي وضع مطلب إسقاط نظام الجنرالات وإقامة دولة مدنية مطلبا أساسيا لا يمكن التنازل عنه، من أجل طرد عصابة شنقريحة، رغم تعرض احتجاجاتهم للقمع من طرف أزلام النظام العسكري، بحيث أنه من أصل حوالي 25 مليون ناخبا جزائريا، شارك في الانتخابات 23.30 في المائة حسب إحصائيات الجهات المختصة.