دفع تطور الوضع الوبائي بالمملكة المغربية المحكمة الدستورية إلى إلغاء عقد المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي كان مقررا عقده بالمملكة في أبريل من السنة الجارية، ليؤجل إلى 12 و14 شتنبر من السنة المقبلة 2022. وفي بلاغ لها، أوضحت المحكمة الدستورية، أن إهراي سعيد، رئيس المحكمة، والنائب الأول لرئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، استعرض خلال الدورة ال13 للمكتب التنفيذي للمؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية التي انعقدت يوم 8 يوليوز الجاري عبر تقنية التناظر المرئي بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية، الأسباب التي تم لأجلها، وفي مناسبات عدة، تأجيل انعقاد المؤتمر السادس للمؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في أبريل 2021. وبهذا الخصوص، أوضحت المحكمة الدستورية في بلاغها، أن الجائحة العالمية لكوفيد-19، فرضت على المكتب التنفيذي، بطلب من المحكمة، تأجيل تاريخ انعقاده. كما أبرز المصدر، أنه في أفق تحسن الوضعية الصحية عبر العالم، فقد تم تحديد تاريخ المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي سينعقد بالرباط في أيام 12 و13 و14 شتنبر 2022، مبرزا أنه في أعقاب المؤتمر السادس، سيتولى المغرب رئاسة المؤتمر لمدة سنتين. وأشار المصدر ذاته، أن أعضاء المكتب صادقوا من جهة أخرى على حصيلة الأنشطة لسنة 2020 وبرنامج الأنشطة لسنة 2021، كما اختتموا السنة المالية 2020 وصادقوا على الميزانية التوقعية لسنة 2021. ولفت المصدر، إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع، خلال المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي انعقد في لواندا في يونيو 2019، على مقترح تنظيم المغرب لهذه المؤتمر الدولي بالمملكة المغربية.
