تلقى حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب هزيمة مدوية يوم 8 شتنبر الجاري بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية، أدت إلى نهاية قيادته للحكومة بإرادة صناديق الاقتراع وبطريقة ديمقراطية بعدما صعد للسلطة عقب الربيع العربي وقاد الحكومة لعشر سنوات كاملة، على عكس طريقة خروج الإسلاميين في باقي الدول العربية كمصر وتونسوالجزائر من السلطة، التي تمت بقوة العسكر نموذج مصر ونظام الجنرالات والسجون والترهيب والقمع نموذج الجزائر، أو بقوة القانون والدستور نموذج تونس. ففي مصر كانت المؤسسة العسكرية بمثابة حاجز أمام وصول الإسلاميين إلى الحكم، حيث تم الانقلاب عليهم والإطاحة بهم من السلطة، وهو ما حدث مع الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. أما في تونس، فقد شكلت الإجراءات الدستورية الأخيرة التي قام بها الرئيس قيس سعيد نهاية حكم حزب النهضة الإسلامي بالبلاد، بعدما أعلن عن رفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية. ومن جانب آخر، عرفت طريقة خروج الإسلاميين من السلطة بالجزائر توترات كبيرة حيث قام صراع مسلح بين النظام الجزائري العسكري وفصائل متعددة تتبنى أفكارا إرهابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسي، خصوصا بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1991، والتي حققت فيها الجبهة المذكرة فوزا مؤكدا جعل العسكر يتدخل لإسقاط الإسلاميين عن طريق إلغاء الانتخابات، مستعملا في ذلك الترهيب والسجن والقمع. وفي المغرب، استطاعت إرادة الناخبين بالمملكة إزاحة تولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي من قيادة الحكومة، حيث مني بهزيمة كبيرة ضمن استحقاقات يوم 8 شتنبر الجاري، بعدما حاز على 13 مقعدا مقارنة ب125 مقعدا سنة 2016. ونستنتج بهذا أن الإسلاميين خرجوا بقوة الشعب والديموقراطية. وإذا كان اندحار الإسلاميين في هذه الدول باختلاف طرق انهيارهم قد مر "بسلام"، إلا أن الجزائر لازالت تشكل خطرا على المنطقة، بحكم أن النظام الجزائري قام باعتقالات في صفوف الشعب الجزائري وقمع شعب القبايل، وتمرد على إرادة الشعب، وهذا ما زكى مشاعر الانتقام، وأتاح فرصة ظهور منظمات إرهابية من شأنها تهديد أمن المنطقة، وجعل أيضا الجزائر كقدر يغلي تحت النار يمكن أن ينفجر في أي وقت.
