تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا لمحادثات بين أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمدينة سطات وبين طالبته على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" توثق لفضيحة "الجنس مقابل المال". وبهذا الخصوص أكد مصدر موثوق من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لموقع "برلمان.كوم"، أن الوزير سعيد أمزازي قدم أوامره يوم أمس الإثنين من أجل فتح تحقيق حول القضية لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وترتيب الآثار القانونية على المتورط في هذا الفعل. ويأتي هذا بعدما تم نشر محادثات بين أستاذ للقانون والعلوم السياسة بكلية الحقوق بالسطات والذي يشغل منصب رئيس شعبة القانون العام، وطالبات كان يطالبهن بممارسة الجنس معه مقابل الحصول على نقط جيدة، كما قام بالتوسط مع أساتذة آخرين من أجل ذلك، مما خلف ردود أفعال قوية استنكرت الأمر واعتبرته يضرب مبدأ تكافؤ الفرص.