خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن الميزانية المخصصة للصحة، منها 6,9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، قد ارتفعت ب 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021، لكن مع ذلك يبقى التساؤل مطروحا حول مدى كفاية هذه الميزانية لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية ؟ وبهذا الخصوص، أكد الخبير الاقتصادي خالد بنعلي أن "هذه الميزانية غير كافية للقيام بإصلاح حقيقي يضع حد لكل الاشكالات التي يعرفها قطاع الصحة طيلة السنوات الماضية، على اعتبار أن ميزانية القطاع الصحي لا تتجاوز 6 في المائة من الناتج الدخلي الخام في حين يجب أن تصل على الأقل إلى 11 في المائة". وأوضح بنعلي، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب لن يتأت خلال سنة أو سنتين، بحيث سيكون على مدار مجموعة من السنوات لتدارك الخصاص على مستوى الموارد البشرية ومحدوية الخدمات، فضلا عن ضعف التجهيزات"، مبرزا أن "زيادة مبلغ 3 ملايير درهم في ميزانية وزارة الصحة رسالة ايجابية مفادها الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية ولكن لا تعكس تطورا ملموسا ". وبشأن هذه الزيادة، قال الخبير "إنه في حالة استمرار الزيادة في ميزانية هذا القطاع بشكل سنوي، قد يساهم هذا الأمر في بلوغ الأهداف المنوطة من الاصلاح العميق لمنظومة الصحة كما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان الجديد". وفي هذا السياق، أشار الخبير إلى أن استحضار مواكبة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي جاء بتوجيهات ملكية، يتطلب تجويد الخدمات الصحية بالمستشفى العمومي وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، مع التفكير في التنسيق بين القطاع الخاص والعام لضمان حق المواطنين في الصحة". وأضاف بنعلي، أن "الأسر المغربية تتحمل 50 في المائة من المصاريف المباشرة الصحية، وهو رقم حسب الخبير مرتفع لأن الرقم المقبول في العالم حوالي 30 في المائة، مما يتطلب عقلنة قطاع الصحة والتقليص من هذه المصاريف لتمكين الجميع من حق التطبيب". والجدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، كان قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، خلال شهر أبريل الماضي حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.