بعد فضيحة تحرش أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بطالباته، قررت إدارة المدرسة تجميد جميع مهامه البيداغوجية والإدارية إلى غاية صدور نتائج التحقيق، على إثر شكاية رفعت ضده. وكشفت مصادر موثوقة، أن هذا القرار جاء بعدما حلت اللجنة الوزارية بمقر المدرسة قصد الاستماع لمجموعة من الأطراف المعنية بالقضية. ويأتي هذا، بعد أيام على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب يوثق لتحرش الأستاذ بالطالبة، ومحاولة استدراجها لممارسة الجنس معه، على بعد أشهر من تفجير قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية الحقوق بمدينة السطات، والتي ورطت أساتذة جامعيين بتهم ثقيلة لازالت محاكمتهم جارية أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة. والجدير بالذكر، أن رئاسة جامعة محمد الأول بمدينة وجدة وضعت، بعد هذه الفضائح، رهن إشارة طلبتها بريدا إلكترونيا ورقما أخضر للتواصل والتبليغ عن كل التجاوزات التي ترتبط بالتحرش الجنسي، مع التزامها بالحفاظ على سرية هوية المتصلين، حسب وثيقة توصل موقع ''برلمان.كوم" بنسخة منها.