قال عبد الحميد الجماهري مدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي، إن "الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، كان يغذي الأمل في إمكانية عقد قمة مغاربية خلال العام 2020، فيما كانت الدولة الجزائرية تعلن التحضيرات لعقد القمة العربية في السنة نفسها، مرت ثلاث سنوات، ولم يتحقق أي منهما". وأضاف الجماهري، ضمن مقال نشره عبر موقع "العربي" اليوم الثلاثاء بعنوان " الاتحاد المغاربي والقمة العربية .. جدلية الفشل"، أنه "إذا كانت القمة المغاربية أبعد من حلم، وأقرب من سراب، إذ تعود آخر قمة لدول المغرب العربي الخمس إلى سنة 4991 في تونس، فإنّ القمة العربية تدخل تأخيرها الثالث، وفي كل شهر مارس من كل سنة تبتعد أكثر". وهذا مما كتبه الجماهري، ضمن المقال: " تعطيل قمم المغرب الكبير ليس ظرفياً، بل له مسبباته، لعل أهمها التوتر المفتعل في الصحراء الجنوبية للمغرب، وإصرار دولة الجزائر على الرفع من وتيرة النزاع مع المغرب إلى درجة قطع كل أنواع العلاقات بين البلدين. والسؤال: هل ستسير جامعة الدول العربية على إيقاع اتحاد المغرب العربي في الشلل والتأجيل والتخبّط، ما دامت مرتبطة بالجو عالي الضغط بين المغرب والجزائر؟ يحيل منطق السؤال على دور المغرب الكبير ودوله في الفعل العربي والقدرة على تجاوز وضعية التخبّط والشلل والحيرة، لا سيما أن الدولة التي تستضيف القمة العربية الجامعة، أو كان مقرّرا أن تستضيفها، تلعب دوراً كبيراً في تعطيل الاتحاد المغاربي، لرفضها تطبيع العلاقات مع جارها، والسعي المعلن إلى بناء اتحاد مغاربي من ثلاث دول. ولعلّ الجزائر العسكرية، وليس الشعب في هذا الباب، تتطلع إلى بناء "جزائر كبيرة وليس مغرباً عربياً كبيراً"، على حدّ وصف الراحل الحبيب بورقيبة، هي التي أبدعت منصباً وزارياً لا يوجد في أيّ دولة، تسميه وزارة "المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية" (كذا)!. إنها تسعى إلى استضافة القمة العربية، ولم تستطع إقامة الدليل على أنّها قادرة على تنقية الأجواء العربية، كتمرين جيوسياسي يسبق كل القمم العربية، بل الأنكى أنه توجد على رأس جدول أعمالها المقترح على ملوك العرب وأمرائهم ورؤسائهم نقاط خلافية، من قبيل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وما هو مرتبط بظلال طهران في الإقليم الشرق الأوسطي، وتغيير ميثاق الجامعة لإنهاء احتكار مصر منصب الأمين العام، والقضية الفلسطينية، من خلال خطة السلام العربية المتفق عليها منذ عشرين سنة (2002). تذهب إلى كل العواصم باسم القضية الفلسطينية، بوابة وعتبة للعودة إلى الساحة العربية، تبدو جزائر عبد المجيد تبون في المشهد العام دولة تعطل إحدى كبرى الدول العربية عملا في تاريخ القضية من حيث القمم والمبادرات في مسارات السلام، سواء في العهد السابق أو الحالي، وتعمل على تقزيم حضور دولة تترأس لجنة القدس. الرد الجزائري تريده قوى قصر المرادية أن يكون من خلال الترافع ضد التطبيع مع إسرائيل، فهي لا تقبل التسليم بقوة الملف الترابي المغربي داخل جامعة الدول العربية، لكنها تريد الهجوم من جهة فرض الأمر الواقع، عبر إغلاق الأجواء في وجه الملاحة الجوية المغربية وإغلاق الحدود وقطع العلاقات، ما قد يجعل المغرب يترك مقعده فارغا! كما تهاجم من جهة ركوب حصان محاربة التطبيع، غير أنّ هذا الحصان غير قادر وحده على أن يخوض الحرب ضد المغرب، اللهم إلّا إذا كان شبيهاً بحصان دونكيشوت، ما دامت القاهرة وعمّان وغيرهما من عواصم عربية مؤثرة سلكت الطريق نفسه من قبل، علماً أنّ المغرب يعتبر أنّ استئناف العلاقات مع تل أبيب محكوم بخلفياتٍ تتجاوز النزاع المغربي الجزائري، ويصر على أولوية القضية الفلسطينية في كلّ تحرّكاته ومواقفه. وإذا كانت الدول كلها، على الأقل علانية، مع عودة القضية الفلسطينية إلى صلب الاهتمام العربي، فإنّ الحقائق على الأرض تغيرت كثيراً، والتحالفات التي تُقام على هامش القضية صارت لها أولوية قصوى، سواء في حرب اليمن أو في الوضع السوري أو موقع القرار الإيراني في أولويات عواصم عربية كثيرة، منها بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء. والمغرب العربي ليس بعيداً عن البوصلة الإيرانية، وهو نقطة خلاف قصوى بين الرباطوالجزائر، فإيران متهمة من الرباط بأنّها عملت على تسليح عناصر "بوليساريو" من خلال عملاء لها في السفارة الإيرانية في الجزائر، وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل إعلان قطع العلاقات مع طهران، قد سافر إلى إيران، وقدم ما اجتمع لديه من حجج ووثائق، لإثبات تلقي عناصر الانفصال التي تحتضنها الجزائر صواريخ من طراز عال. وفي مارس 2018، كشف "أن مدرّبين عسكريين سافروا إلى تندوف لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية على استخدام صواريخ أرض – جو (SAM-9) والصواريخ المضادّة للطائرات (STRELLA)". واعتبر المغرب أنّ القرار جاء رد فعل على تورّط أكيد لإيران "ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا". كما أن إيران متهمة بتهديد الأمن القومي العربي، اللهم بالنسبة لبعض العواصم القليلة. وكان لافتا أن مصر التي استقبلت رئيس الجزائر عبد المجيد تبون في زيارة أُخوة وعمل للقاهرة يومي 24 و25 الشهر الماضي (يناير)، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصرّت على التنصيص بأن "الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك"، إضافة الى الدعوة إلى "التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية"... رسالة أخرى من القاهرة بعثتها عبر سفارتها من الرباط! في اليوم الذي حطت فيه طائرة الرئيس الجزائري في مطار القاهرة الدولي، صرح السفير المصري بأن موقف بلاده مع وحدة المغرب الترابية وموقفها من قضية الصحراء واضحٌ لا غبار عليه. وهو ما لقي رجع صدى سلبياً في المشهد السياسي والإعلامي الجزائري، من مواقع كثيرة. توقيت القمة، الأول أو المنتظر، نقطة خلاف مسطرية وسياسية، فقد أعطى الرئيس السيسي للرئيس تبون ما جاء من أجله، أي الترحيب "باستضافة الجزائر القمة العربية"، وفي الوقت نفسه، كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قد أعلن أنّ القمة لا يمكن أن تعقد في شهر مارس. وقضية التوقيت خلافية، ففي وقت يشار فيه إلى أنّ الموعد سيكون بعد شهر رمضان، يؤكد المغرب أنّ القمم منصوص عليها في الميثاق الخاص بالجامعة العربية ولا يمكن تغييره. وفي هذا، يشهر وزير خارجية المغرب نص الميثاق "المجلس هو أعلى سلطة في جامعة الدول العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية، (ينعقد في شهر مارس من كلّ عام). وتعقد جامعة الدول العربية بين الفينة والأخرى اجتماعات طارئة على مستوى القمة كلما دعت الحاجة لذلك"، فهل سيكون المخرج اجتماع طارئ عوض قمة عادية؟ كيفما كان الحال، يبدو أنّ القمة المؤجلة لا تواجه فقط خلافاً حول التوقيت، بل ما هو أعمق من ذلك. وما يحرّك الجزائر، بالنسبة للمغاربة، ليس تأكيد نفسها قوة عربية قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الجدّية والقوة في المساعدة على ترتيب البيت العربي، بل إثبات ريادة عربية وإقليمية في مواجهة جارها الغربي، ما دام هذا هو صلب دبلوماسيتها في القارّة الأفريقية وفي غرب المتوسط وفي الأممالمتحدة. ولم يسبق أن طال نزاع عربي عربي كما المغربي الجزائري، وصار يلقي بالظلال القاتمة أكثر من أي وقت مضى على المواقف العربية. وهنا نصل الى رسالة دول مجلس التعاون كلها أو كل واحدة منها على حدة في هذا الصراع، كما حالها مجتمعةً في بيان مساندة المغرب في قضيته الترابية، أو حالها فردية كما هو حال قطر التي جدّدت دعمها الوحدة الترابية بشأن مغربية الصحراء، فالقوى الحقيقية في العالم العربي، الأكثر تماسكاً والأكبر بناء تتمركز في الخليج العربي اليوم، وأكبر تجمع عربي، على الرغم من بعض الخلافات في الملف الإيراني وقضايا اليمن، يتمثل في مجلس التعاون الخليجي. ولعلّ المغرب كان حاضراً بشكل قوي في المصالحة الخليجية، من خلال موقفه النبيل مع قطر وإبقائه على علاقاته الواضحة والأخوية ببقية العواصم الخليجية أكثر من عواصم أخرى، منها الجزائر التي ظلت مشلولة الدبلوماسية طوال سنوات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسنوات الحراك، وتريد أن تستأنف هذا الدور العربي، بغير قليل الطموح المبالغ فيه، بهدف تحييد دور المغرب على الساحة العربية. وختاماً، هناك جدلية بين الإصلاح في الداخل والإصلاح في الخارج، ويعرف مراقبون سياسيون جزائريون أنّ بلادهم ليست لها "أجندة إصلاح" واضحة، وتعيش بصعوبة في كلّ المحافل الدولية، من مجلس الأمن إلى الاتحاد الأفريقي إلى جامعة الدول العربية... كما أنّ ما يخيف أن تكون الجدلية الوحيدة التي تربط بين الاتحاد المغاربي والقمة العربية هي جدلية الفشل، لا قدّر الله".
