الصادرات المغربية تدخل عهدا جديدا في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي شرع الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع السنة الجديدة، في تطبيق نظام جمركي أكثر صرامة على المنتوجات والسلع التي تدخل إلى السوق الأوروبية من خارج دول الاتحاد ومنها المغرب، أطلق عليه»مراقبة الاستيراد». وبدوره، شرع المغرب في عملية تحضير قطاعي النقل الجوي والبحري، للمصدرين المغاربة من أجل التأقلم مع متطلبات نظام جمركي أوربي جديد دخل حيز التطبيق. وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية للجمارك والضرائب غير المباشرة، تقنينا جديدا ينص على إرسال بيانات جمركية في أشكال وآجال محددة سلفا بخصوص كافة الإرساليات الصادرة من المغرب والعابرة للمغرب نحو أوروبا. وفي سياق ذلك، أفاد بلاغ للخطوط الملكية المغربية، صدر الأربعاء الماضي، أن الشركة، وضعت مؤخرا نظاما معلوماتيا جديدا من أجل التأقلم مع التقنين الجمركي الأوروبي الجديد. كما وضعت شركة الخطوط الملكية المغربية، في إطار نشاطها الخاص بنقل البضائع، حلا تقنيا معلوماتيا جديدا كفيلا بأن يربط نظام البضائع الخاص بالشركة الجاري به العمل مع أنظمة الدول الأوروبية التي تتوجه إليها رحلات الشركة. وحسب البلاغ، فإن هذا العمل يندرج في إطار رغبة شركة الخطوط الملكية المغربية في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجال التجارة الخارجية والمساهمة في الرفع من حجم تنافسيتهم. وتوفر الشبكة المختلطة للخطوط الملكية المغربية حاليا أزيد من 70 وجهة بأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والمغرب العربي، مما يمكن الشركة اليوم من توفير قدرة شحن محتملة تصل إلى 150 ألف طن سنويا، من بينها 20 ألف طن عبارة عن بضائع. هذا ويتميز النظام الجمركي الجديد بطابع أمني، يسمح بمراقبة السلع التي تدخل التراب الأوروبي، حيث يلزم نظام مراقبة الاستيراد، المصدر الأجنبي عن الاتحاد الأوروبي، بملء وإرسال تصريح الكتروني مسبق يتضمن حوالي 30 خانة معلومات قبل وصول السلع إلى الميناء، وقبل ذلك ينبغي على الناقل الجوي أو البحري، إيداع طلب تسجيل لدى جمارك بلد العبور، بحيث سيمنح لهذا الناقل رقم معين يستعمله في كل اتصالاته مع السلطات الجمركية للمجموعة الأوروبية. كما أن الناقل ملزم بمطابقة مقاييس نظام مراقبة الاستيراد ومطالب بالتأكد من صحة مضمون التصريح الذي قدمه له زبونه المصدر، وفي عكس ذلك، سيتحمل المسؤولية أمام جمارك بلدان الوجهة. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب قد اتخذت مبادرات منذ شهر غشت 2010، لتعميم هذا النظام الجديد، ويتعلق الأمر بعقد اجتماعات مع وسطاء العبور ونشر معلومات حول هذا النظام وتعميمها.